في الواجهة

حزبا جبهة التحرير و التجمع الديمقراطي يخرقان الدستور ويعملان ضد الرئيس بوتفليقة

العربي سفيان
ــــــــــــــ
تتحرك السلطة الأمنية والتنفيذية في الجزائر ، لمجرد غلق طيرق في شارع بمدينة كبرى في الجزائر، وتتعامل بكقل القوة القانونية مع الإحتجاجات في كثير من الاخيان، بل ويتهم المشاركون في مثل هذه التحركات بتهم تصل حد الإتهام بالوقوف في صغ اعداء الجزائر حكومة وشعب، و في أهم مؤسسة دستورية في الجزائر يقوم 300 عضو برلمان بتجميد نشاط المجلس الشعبي الوطني، ويوقفون بالتالي النشاط السياسي في أهم مؤسسة تشريعيةفي البلاد، ويقول رئيس البرلمان إن الأمر لا علاقة له برئاسة الجمهورية ، وترفض رئاسة الجمهورية التعليق وتصمت طيلة اسبوعين واكثر ، ألا يعد تصرف أعضاء البرلمان التابعين لأكبر حزبين في الجزائر تعطيلا خطيرا لعمل المؤسساتن وفرضا لغلق غير شرعي لمؤسسة جمهورية ؟، و في اي خانة توضع مثل هذه التصرفات إن لم تكن نشاطا سياسيا ضد الرئيس شخصيا لأن الرئاسة لم تعلق على تصريحات رئيس البرلمان الذي أكد انه لا علاقة للرئاسة مع ما يجري، و وتعليقا على الأزمة التي تعصف بالمجلس الشعبي الوطني، والتي تعقدت على إثر إقرار الكتل البرلمانية لأحزاب الأغلبية تجميد كافة نشاطاتها، بالإضافة إلى مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية، حاولت ”الجزائرية للأخبار” رصد أراء المتابعين للشأن السياسي و المطلعين على القانون ، حيث إتفق معظمهم على أن تجميد عمل البرلمان لم يرد في الدستور الجزائري ولا في القانون الداخلي للبرلمان، وبالتالي أحزاب الموالاة و التكتل البرلماني دسوا على قوانين الجمهورية، وبالرغم من الصراع الدائر الظاهر للعيان يبقى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة متمسك بمنصبه إلى آخر رمق وسط صمتي رئاسي مطبق ، و تبقى الأسئلة و السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها بخصوص مآل الأزمة و إنعكاساتها على مؤسسات الدولة و تأثيرها على العديد من القضايا و الملفات ذات الصلة