في الواجهة

143 مليار فقط احتياطي صرف في الجزائر

 

 

تراجعت احتياطات الصرف للجزائر إلى 143 مليار دولار بنهاية 2015 أي بانخفاض ب 35 مليار دولار خلال سنة واحدة ، حسبما أفاد به هذا الاثنين بالعاصمة ممثل لصندوق النقد الدولي.

 

وأوضح المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان أن”احتياطات الصرف تبقى في مستوى مرتفع ، لكن تراجعت ب 35 مليار دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013″.

 

وقاد السيد دوفان وفدا لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر من 1 إلى 14 مارس في إطار المباحثات السنوية الذي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء في إطار المادة الرابعة من القوانين الأساسية للصندوق والخاصة بالتقييم السنوي لاقتصاد الدول.

 

وحسبه فان تأثير صدمة أسعار النفط على النمو”كان محدودا حتى الآن إلا أن توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية تدهورت بشكل ملحوظ”.

 

وأوضح دوفان أن نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي بلغ 7ر3 بالمائة في 2015 و 5 بالمائة في القطاع خارج المحروقات أما التضخم فارتفع إلى 8ر4 بالمائة.

 

وأضاف أن عجز الميزانية تضاعف في 2015 مقارنة بسنة 2014 إلى 16 بالمائة من الناتج المحلي الخام بسبب تراجع العائدات النفطية.

صندوق النقد الدولي يوصي بمواصلة الإصلاحات

شدد ممثل صندوق النقد الدولي اليوم بالجزائر على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائرية في مجال الإصلاحات وتمتين الميزانية ، معتبرا أن الإمكانيات الميزانياتية والخارجية المتراكمة ستسمح بهذه الإصلاحات.

وأكد المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان خلال ندوة صحفية أن”الجزائر تواجه تحديات مهمة بعد انهيار أسعار النفط التي من المنتظر أن تدوم طويلا.

 

ولمواجهتها من المستحسن مواصلة المجهودات المبذولة من طرف سلطات البلاد فيما يتعلق بالإصلاحات وتوطيد الميزانية”.

وكان دوفان قد قاد وفدا لصندوق النقد الدولي الى الجزائر من 1 إلى 14مارس في إطار المباحثات السنوية الذي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء وفقا للمادة الرابعة من القوانين الأساسية للصندوق والخاصة بالتقييم السنوي لاقتصاد الدول.

ويرى ممثل الصندوق بأن”تعديل ميزانياتي متين وإصلاحات هيكلية كبيرة تعد ضرورة للتقليل من الهشاشات في الاقتصاد الجزائري”.

وأشار أيضا إلى أن الهوامش الميزانياتية والخارجية المتراكمة من طرف الجزائر تسمح لها بوضع هذه الإصلاحات بطريقة تدريجية والتخفيف من آثار التعديل”.

وحث الجزائر على أن”تغتنم من الآن فرصة إعادة تأسيس نموذج النمو الجزائري حتى تتفادى حتمية تعديل أكثر سرعة”.

في هذا الشأن قدرت بعثة الصندوق ب 110 دولار برميل النفط الذي يسمح بضمان توازن ميزانية الجزائر للسنة الجارية مثمنة قانون المالية 2016 كونه”خطوة حاسمة في طريق تطهير الميزانية وترشيد احسن للنفقات واصلاح الدعم”.

ومن أجل استدامة المالية العمومية في المدى المتوسط اقترحت البعثة التحكم في النفقات الجارية (نفقات التسيير) وتحسن اداء نفقات التجهيز التي تراها ”جد مرتفعة” مقارنة مع ما هو حاصل في دول المنطقة.

وعن سؤال حول القرض السندي الذي تعتزم الدولة اطلاقه لجلب الادخار المحلي اعتبر ممثل الصندوق ان الاستدانة الداخلية جيدة ، لكن هذا الخيار يمكن ان”يحشد الاموال لتغطية عجز الميزانية على حساب القطاع الاقتصادي”، هذا واقترح دوفان ان تكون اموال الدعم موجهة بشكل مستهدف بدل ان تكون عامة ويستفيد منها حتى الاغنياء.

وبخصوص رخص الاستيراد قال المتحدث انها “قد تمنح راحة مؤقتة لكنها لا تشكل بديلا عن الاصلاحات الموجهة لدفع الصادرات.

وأضاف أن احتياطات الصرف للجزائر الى 143 مليار دولار بنهاية 2015 اي بانخفاض ب 35 مليار دولار خلال سنة واحدة.

وقال دوفان في هذا الخصوص أن “احتياطات الصرف تبقى في مستوى مرتفع ، لكن تراجعت ب 35 مليار دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013”.

وحسبه فان تأثير صدمة اسعار النفط على النمو”كان محدودا حتى الآن ، الا ان توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية تدهورت بشكل ملحوظ”.

واوضح ان نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي بلغ 7ر3 بالمائة في 2015 و 5 بالمائة في القطاع خارج المحروقات اما التضخم فارتفع الى 8ر4 بالمائة متوقعا ان يتراجع معدله مستقبلا.

واضاف ان عجز الميزانية تضاعف في 2015 مقارنة بسنة 2014 الى 16 بالمائة من الناتج المحلي الخام بسبب تراجع العائدات النفطية.