إقتصاد

المملكة المغربية تتوقع نسبة نمو لا تتعدى 1 بالمائة

 

 

توقع الرجل الأول في  بنك المغرب المركزي  ” والي  بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن لا تتعدى نسبة نمو الاقتصاد الوطني المغربي  1 بالمائة في عام 2016، وهي نسبة  سيئة للغاية بالنظر لزيادة الاحتياجات الحلية في المغرب من جهة  وإرتفاع نسب التضخم .

قال مسؤول  بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري إن الاقتصاد الوطني المغربي  يمر بمرحلة  سيئة   وأشار المتحدث إلى أنه لا يتوقع أن تتجاوز نسبة النمو 1 في المائة، وهي أقل نسبة للنمو خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار. وأكد عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أن القيمة المضافة الفلاحية ستنكمش بنسبة 13.8 في المائة، وأن وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ستظل محدودة في نسبة 2.9 في المائة. وبناء على هذه الظرفية، أعلن والي بنك المغرب أن مجلس البنك قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25 في المائة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الجواهري أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار «التوقع المركزي للتضخم، وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، واستمرار تقلص عجز الميزانية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف». وراجع بنك المغرب توقعه الخاص بالتضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0.5 في المائة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي، بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو. وقال والي بنك المغرب إنه من المتوقع أن يسجل التضخم في سنة 2017 ارتفاعا إلى نسبة 1.4 في المائة، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود وزيوت التشحيم، مضيفا أن هذه التوقعات لا تشمل رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال الجواهري إنه مع افتراض بلوغ النفط سعرا متوسطا قدره 38.4 دولارا للبرميل في سنة 2016 و44.6 دولارا للبرميل في سنة 2017 وتدفق هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 13 مليارا و8 ملايير درهم، على التوالي، فمن المرتقب أن يتزايد تقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 0.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016، والى 0.3 في المائة سنة 2017. وسيمكن هذا التحسن وتواصل التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تدعيم احتياطات الصرف بشكل أكبر، التي يرتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات في نهاية 2016 و8 أشهر و15 يوما في نهاية 2017 مقابل 6 أشهر و24 يوما في سنة 2015. وعلى صعيد المالية العمومية يتوقع أن يناهز عجز الميزانية 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016 و3.1 في المائة سنة 2017.