ولايات ومراسلون

البويرة: حظائر استهلكت الملايير تدير أموالا باهظة لغرباء على حساب الدولة و البلدية في قفص الإتهام 

تحولت شوارع وأحياء ولاية البويرة في الآونة الأخيرة إلى مزايدات لسماسرة خفاة تحكموا في فرض أنفسهم بالإستيلاء على جميع الأحياء والمساحات والمواقف العمومية ضاربين عرض الحائط قوانين الجمهورية مستغلين في نفس الوقت أطفال أبرياء لتشغيلهم من أجل دنانير معدودة .

فولاية البويرة اليوم أصبحت تعاني اليوم من الإنتشار الفضيع للحظائر غير القانونية للمركبات، حيث تحولت عديد الأماكن والأحياء و حتى المساحات الخضراء للعب الأطفال الى باركينغ فوضوية تمتص أموالا بدون حق شرعي وبدون قانون تشريعي، وحسب تصريحات السواق لجريدة “الجزائرية للأخبار” فإن الوضعية هذه أثقلت كاهنهم وأصبحوا يتحاشون الإلتقاء بهذه الشريحة التي أصبحت تتسول بالقوة وبدنانير معدودة، وأن حراسة المواقف أضحت الوجة المفضلة للشباب والأطفال وحتى الكهول في إنتظار تعميمها على الجنس اللطيف، مناشدين السلطات المحلية والأمنية بوضع حد لهذا النشاط الذي لا يجني منه إلا المذلة والإحتقار و المشادات اليومية التي تحدث بين الحراس واصحاب المركبات، ولحسن الحظ لم تحدث مناوشات مميتة بالمنطقة، وحسب المعلومات فإن البلدية رخصت مؤخرا لبعض الشباب وبدون مقابل للبلدية، بحيث منحت شوارع واحياء وحتى مساحات تابعة للدولة بالمجان وأن كل ما يجنوه يذهب إلى جيوبهم في الوقت الذي كان على البلدية ترخيص هؤلاء قانونيا، وبوصل يعطي للسائق و عليه قيمة التوقف على أن يحاسب من طرف البلدية عن عدد التذاكر التي بيعت ويأخذ الشاب حقه والبلدية حقها كما هو معمول به عالميا، وفي الحظائر العمومية، إلا أنه كما يقال تهب الرياح بما لا تشتهي السفن وأنه آن الأوان لرئيس البلدية للسهر والحفاظ على أملاك الدولة التي أصبحت في مهب الريح في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الأخيرة عائدات مالية لتسيير شؤونها، الجزائرية للأخبار وبصعوبة إستطاعت أن تلج عالم هذه المواقف التي قيل عنها الكثير وذلك من خلال الأعمال الشيطانية التي أصبحت تمارس فيها من خمر وقمار ومخدرات ليلا بعد قبض آلاف الدينارا نهارا وبدون حق شرعي ولا قانوني شعارهم تخلص ولا نكسر. حيث اقتربنا من مومو صاحب 28 سنة كان بزي رسمي من خلال اللباس المكتوب عليه حظيرة محروسة وسالناه عن ظروف العمل في هذه الاخيرة وعن مدخوله اليومي اين لم يتمالك نفسه وراح يتلفظ باقبح العبارات وبعد مد وجزر تفهم الوضع وراح يسرد اسراره بحيث قال لنا بانه يحمد الله على هذه النعمة ويشكر البلدية على هذا التصريح الذي سمح له بتحقيق ارباحا طائلة على حسابها وعلى حساب المواطن البسيط وعن مدخوله اليومي صرح بانه يتقاضى ما بين 10 الاف دج و120 الف دج صافية وهذا في الايام المتزامنة واسواق البويرة الاسبوعية . والسؤال يبقى مطروحا والاجابة عن رئيس البلدية الذي كان بامكانه فرض ضريبة على هذه الحظائر لتحصيل ايرادات اضافية بالزامية فرض وصل واظهاره للسواق ومحاسبته اخر الشهر او السنة.وهنا نستطيع القول ان اجرة حارس حظيرة بمدينة البويرة تساوي اجرة نائب بالبرلمان. راي المشايخ في اموال هذه الحظائر مشايخ واهل الدين اعتبروا هذه المهنة بمهنة التسول والتي حرمها الشرع وان هذه المهنة اصبحت تقلق المواطنين وخاصة السواق وتتجرى عنها مشادات في بعض الاحيان قد تؤدي الى استخدام الاسلحة البيضاء .وهنا يتضح ان هؤلاء الحراس اصبحوا يبتزون اموالا بالقوة وبدون حق عكس ذلك اذا كانت هذه الاموال تقبض بتذاكر قانونية وان لهم نصيب وللبلدية نصيب اخر وهنا تصبح كتجارة مربحة تنفع الجميع. الادارة ساكتة والكل يرمي الكرة للاخر حملنا هذا الانشغال لبعض مسؤولي البلدية لمعرفة ارائهم حول هذه الافة التي أصبحت تنموا كالفطريات بالولاية اضافة الى سؤالنا الجوهري حول الاموال المنهبة علانية سواء للاشخاص او للدولة الا اننا اصطدمنا بتصريحاتهم التي كانت تطفوا للسطح تصريحات بيضاء والحديت قياس. وبين السكوت القاتل لهذه الاخيرة ومعاناة المواطنين تبقى الامال معلقة للمسؤول الاول بالولاية بضرورة ايجاد حلول عاجلة لهذه المعضلة التي اثرت فئة وافلست اخرى وقلصت ميزانية في الوقت الذي يوجد مئات الشباب يبحثون عن عقد عمل في اطار الشبكة الاجتماعية والتي عجزت فيه بلدية البويرة تحقيقه.

لكحل سميرة