الحدث الجزائري

فواعل سياسية سيطرت على مركز القرار في الدولة

 

 

قال رئيس  الحكومة السابق وأحد أبرز شخصيات  إجتماع مزافران إن فواعل سياسية  أو جماعات سيطرت على مركز القرار في الدولة     حمّل  المشاركون في  ثاني اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة  النظام السياسي الحاكم  مسؤولية الأزمة التي تعيشها الجزائر، والتي قال رئيس حزب طلائع الحريات السيد علي بن فليس أنها “أزمة نظام بمعناها السياسي والدستوري الكامل والجلي”. وأوضح أن من أهم مظاهرها و«استيلاء فواعل غير دستورية على مركز صنع القرار” و«الانقسامات في أعلى هرم الدولة”، إضافة إلى “لاشرعية المؤسسات من القاعدة إلى القمة”. كما اعتبر أن الأزمة الاقتصادية “بالغة الخطورة” التي تعيشها الجزائر هي “نتاج طبيعي وحتمي لاخفاق سياسي”.

عقدت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة يوم الأربعاء الماضي  ندوتها الثانية بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية،  الجلسة الإفتتاحية لهذا اللقاء تميزت  بتدخل عدد من مسؤولي الأحزاب والشخصيات حيث أجمعوا على خطورة الوضع نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تعرفها دول الجوار،مشددين على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية و سلامة التراب الوطني من أي مخاطر تهدده.

وحذر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس  من الأخطار الخارجية التي تحيط بالجزائر لاسيما على الحدود، مشيرا إلى أهمية “الاجماع الوطني والوحدة الوطنية المقدسة” لحماية الوطن من كل الأخطار، معبرا عن قلقه من أن يوظف النظام السياسي هذا الوضع الأمني الخطير “لخدمة حسابات وأهداف خاصة”. إلا أن الملاحظ هو إصرار المتدخلين على موقفهم الداعي إلى الذهاب نحو انتقال ديمقراطي “توافقي وتدريجي وهادئ وسلس” عن طريق حوار وطني جامع. وهو ما أشار إليه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، حين قال إن  اجتماع المعارضة ورغم “النتائج الهامة” التي حققتها منذ مازافران 1، “لن يحدث انقلابا جذريا” ولكنه مسار سيعمل على خلق وعي عام لدى الجماهير و«عندما يصل الوعي إلى المستوى المطلوب ستتغير الموازين”. وكغيره من المتدخلين، اعتبر أن الحليف الحقيقي للمعارضة هو “الشعب”، مجددا مواقف حزبه بخصوص رفض التعديل الدستوري الأخير والمطالبة بدستور “توافقي” ومسار انتخابي شامل يؤدي إلى تنصيب “حكومة انتقالية وطنية”.

أما رئيس الحكومة الأسبق  الثاني احمد بن بيتور الذي فقد أكد على  خطورة الأزمة التي تمر بها الجزائر مع  غياب إستراتيجية  حقيقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية  أما  علي بن واري فقد  تحدث عن “طريق مسدود مع السلطة” يتطلب “تعبئة الشعب” للخروج إلى الشارع سلميا، بشرط خلق شروط لتغيير النظام من أجل بديل سلمي. من الذين اختاروا التركيز على “التقييم” و«النقد الذاتي” ممثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واعمر سعودي الذي طالب بوضع آليات تفتح مجال المشاركة لأكبر عدد في الهيئة، مشيرا إلى الضعف الإعلامي الذي تعاني منه المعارضة الناتج عن رفضها للقيام بحملات إعلامية وجوارية وخرجات ميدانية،”جعلت شرائح كاملة من المواطنين الواعين تتردد”. وكان المتحدث قاسيا في تقييمه حين قال إن المعارضة لم تحسم بعد “بعدها الاستراتيجي” بشكل واضح ومنهجي، وأنه في ظل استمرار “سوء الفهم” فإن تماسكها سيكون “واهيا” لأنه يحمل “بوادر الاختراق والاستغلال من طرف عصب النظام”.

في اتجاه مماثل ذهبت كلمة رئيس حزب جيل جديد السيد جيلالي سفيان الذي شدد على ضرورة إرجاع الثقة في المعارضة وتوضيح خطتها وبناء رؤية مستقبلية ملموسة، وقال “اليوم نملك معارضة موحدة لكن مع الخطاب الانتقادي للسلطة، لابد من بديل…فالمجتمع لايعرف مانريد..لأننا لم نقدم بعد مشروعا منسجما ومفهوما من قبل الأغلبية”. ومن هذا المنطلق فإن رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي –غير المعتمد بعد- كريم طابو، طالب بضرورة مساندة الاحتجاجات في الشارع، خاصا بالذكر مسيرة الأساتذة المتعاقدين، من أجل وضع حد لقطيعة المجتمع مع السياسة.وأكد على ضرورة عدم الاكتفاء بالخطابات  والقيام بتقييم وإعطاء توقعات مستقبلية. وبدوره اعتبر السيد ناصر جابي المختص في علم الاجتماع وعضو الهيئة، أن “الصورة التي نخرج بها لن تعطي انطباعا جيدا للرأي العام”، بسبب عدم تنوع الحضور وقلته، مشيرا إلى أن النقص الذي تعاني منه المعارضة هو قلة التقييم لما أنجز والفراغ السياسي في الشارع.

للإشارة، خرجت ندوة “مازافران2” بإعلان سياسي ضمنته 9 مواقف أساسية من بينها دعوة جميع مكونات الطبقة السياسية للانضمام إليها وفق أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي، ودعوة السلطة إلى التجاوب العاجل مع مطالبها وإقامة حوار سياسي وطني شامل وجدي، مع تحميل النظام “كل انزلاق” يمكن أن تقع فيه الجزائر. وجددت دعوتها إلى تمدين النظام السياسي، معبرة عن تقاسمها حالة القلق والتوجس من التهديدات على الحدود، وهو مادفعها للمطالبة بتقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف. وأعلنت بالمناسبة عن تقديمها مشروعا جديدا يحمل رؤية مستقبلية لجزائر الغد، ووجهت نداء إلى الشعب لمرافقتها في مساعيها. كما أصدرت “ميثاق الالتزامات” الذي يعد أرضية لمبادئ وقواعد والتزامات ترجع إليها الهيئة في عملها وفي ضبط العلاقة بين أعضائها.