إقتصاد في الواجهة

شركات صناعة السيارات قد تواجه الإفلاس والغلق

مرابط محمد
ـــــــــــــــــ
راسلت شركتان لتركيب السيارات من أصل 3 في الجزائر الوزير الأول أحمد أويحي ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بتقرير مطول حول الوضعية المالية للشركتين ولقطاع تركيب السيارات بشكل عام في الجزائر ، وكشف تسريب سري حصل عليه موقع الجزائرية للأخبار بعض تفاصيل التقرير السري الموجه للوزير الأول، ومن بين ما جاء فيه أن شركة رونو لتركيب السيارات في وهران ستجد نفسها غير قادرة على توسيع نشاطها في مجال زيادة حجم الإنتاج كما هو موضوع في دفتر الشروط الخاص بالمشروع بسبب التصحيح الضريبي ، وتراجع المبيعات في عام 2018 ، واشار التقرير إلى أن شركة رونو تكون قد تكبدت خسائر بأكثر من 40 مليار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، بسبب تراجع المبيعات إلى النصف بالنسبة لعلامة رونو سامبول في الفترة بين فيفري و ماي 2018 ، كما اشارت الشركة إلى أنها لن تتحمل تراجعا في المبيعات على المدى المتوسط في السنوات الـ 5 القادمة بشكل خاص بسبب وجود منافسة و بسبب التزامها باستثمارات في السنوات المقبلة ، كما ان مخططاتها لإدخال انواع جديدة من السيارات التي تركب في مصنع واد تليلات قد تتوقف واشارت إلى أنها ستطلب اعادة جدولة الديون و الأموال المترتبة على عملية تصحيح ضريبي تدرسها مع مديرية الجمارك ، وجاء في تقرير مشابه لشركة سيما موتورز التي تملك مصنع هونداي الجزائر أن الشركة تطلب اعادة جدولة ديون مترتبة على بنوك بسبب تراجع المبيعات ما بين 30 و 40 بالمائة في الاشهر الستة الأولى من عام 2018 ، التقريران يؤكدان أن حملات المقاطعة التي ساهمت في تخفيض اسعار السيارات أدت ايضا إلى الحاق ضرر بصناعة تركيب السيارات في الجزائر ، وهي الصناعة التي يرى قطاع واسع من الجزائريين أنها بنيت على المحسوبية والتلاعب والغش ، وكانت في صالح زمرة من رجال الأعمال المرتبطين بحكومة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال .