جواسيس في الواجهة

5 مرشحين لشغل ثاني أهم منصب في الدولة والرئيس بوتفليقة لم يقرر بعد

عبد الحي بوشريط
ـــــــــــــــ
خلط الرئيس بوتفليقة أوراق الجميع في يومي أول نوفمبر كما يقول تسريب حصل عليه موقع الجزائرية، عندما تحاشي الحديث حول مسالتين على قدر بالغ وكبير من الأهمية المسألة الأولى التغييرات في الجيشن حيث توقع الجميع أن تتضمن رسالة الرئيس اشارة إلى ما تم وتاكيدا على مواصلة تحديث وتطوير الجيش ، المسألة الثانية كانت الحديث عن تعديل دستوري كثر الحديث بشأنه في الكواليسن يمهد للانتخابات الرئاسية، عبر خلق منصب نائب لرئيس الجمهورية، أو تعديل صلاحيات الوزير الأول ، وهو ما يعني أن الرئيس لم يقل كل شيء وقرر الإنتظار ربما إلى الاسابيع الاخيرة من عام 2018 قبل اتخاذ القرار النهائي في مسالتي ترشحه وتعيين نائب للرئيس.
وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار إن الرئاسة قد تؤجل اجراء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، على ان يتعهد الرئيس في حال ترشحه باصلاح دستوري جديد قبل نهاية 2019 ، لأن الوقت بات ضيقا للغاية، لكن تحاشي الرئاسة البث في الموضوع قد يكون مؤشرا غلى ان الرئيس لا يرغب او ربما متردد في الترشح مجددا، و أن ما يتم تسويقه حول العهدة الخامسة ما هو إلا ضغط يمارسه المقربون من الرئيسن من أجل ما يسمونها بـ الإستمرارية .
حالة الضبابية السياسية القائمة الآن يفسرها متابعون بأن الرئيس يضغط على بعض اجنحة السلطة بورقة ” الفراغ السياسي ” على اساس ان الوقت يمضي ولا يوجد اي بديل جاهز لدى السلطة القائمة كمرشح للانتخابات الرئاسية، وهذا ربما من أجل فرض مرشح الرئاسة على بعض الجهات التي تعارض، والحديث هنا ليس عن شخص الرئيس بوتفليقة،
وبعد أن ذهب انتظار المتابعين لخطاب أو رسالة أول نوفمبر على ” فشوش ” ، تتجه أنظار متابعي الشأن السياسي في الجزائر إلى رئاسة الجمهورية مجددا، ويترقب الجميع قرارا نهائيا من الرئاسة بشأن موضوع اقتراح تعديل دستوري يخلق بموجبه نائب للرئيس ، أو يتم بموجبه توسيع صلاحيات الوزير الأول لكي يكون رئيسا للوزراء أو رئيس للحكومة بصلاحيات واسعة، وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار أن الرئاسة لم تقرر إلى غاية الساعة في الموضوع الذي ما يزال مشروعا مطروح للنقاش على اعلى مستوى، وهو مرهون بأمرين اثنين قرار من الرئيس بالترشح لعهدة انتخابية جديدة أولا ، وثانيا التوافق حول شخصية نائب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء صاحب الصلاحيات الموسعة.
وكشف مصدرنا أن قائمة المرشحين للمنصب الجديد، تضم 5 اسماء من بينهم الوزير الأول الحالي اويحي و سلفه عبد المجيد تبون وعبد المالك سلال و رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، و شخصية أخرى من الوسط السياسي لم يتسرب اسمها، وتشير بعض التسريبات غير المؤكدة إلى أن بين المرشحين شكيب خليل وزير الطاقة الاسبق و وزير العدل السابق الطيب بلعيز الذي اعتذر قبل سنوات عن قبول منصب الوزير الأول.