في الواجهة

الدرك الوطني يحقق في تسيير 8 مديريات خدمات جامعية

ل بلدي / ل حبيب
ــــــــــــــــــــــ
أحال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملفات تتعلق بشبهات سوء تسيير ونتلاعب في صفقات في اقامات جامعية ومديريات خدمات جامعية إلى قيادة الدرك الوطنين لينطلق تحقيق حول شبهات فساد خطيرة في 8 مديريات خدمات جامعية .
فتحت فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقات في 8 مديريات خدمات جامعية وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للاخبار إن التحقيقات تشمل عمليات تعاقد غير شفافة مع ممون متخصص في توريد المواد الغذائية، وتلاعب في صفقات توريد أخرى بين عامي 2012 و 2016 .

فتحت فصائل التحريات بالدرك الوطني في8 ولايات في الغرب الشرق والجنوب تحريات حول تعاقد إقامات جامعية مع ممون متخصص في توريد اللحوم المجمدة وممون ثاني متخصص في توريد المواد الغذائية قام بالتخلص من مواد غذائية غير مطابقة وفي حالات أخرى غير صالحة للاستهلاك بتوجيهها للطلبة في الإقامات الجامعية بالولايات الداخلية ، و حسب مصدر مطلع فإن شركة متخصصة في توريد اللحوم المجمدة وشركة ثانية مختصة في توزيع المواد الغذائية بدأت في التخلص من كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية التي لا يمكن بيعها في المراكز التجارية في تعاقدات مع إقامات جامعية وأشار مصدرنا إلى أن التحقيق شمل أيضا تكفل الإقامات الجامعية بتسديد نفقات إطعام وإيواء لأشخاص غرباء عن هذه الاقامات.

ويحقق متخصصون في القضايا الاقتصادية في فصائل الدرك الوطني بالمجموعات الجهوية للدرك في وهران ورقلة البليدة و تمنراست ، بعد أن تلقت تقارير مفصلة أرفقت بشكاوى تضمنت معلومات حول سوء تسيير و تبديد لأموال عمومية، خاصة في عقود توريد مواد غذائية وعقود النقل و تلاعب في منح صفقات في 4 إقامات جامعية بالجنوب، في الفترة الممتدة بين عامي 2012و 2016 وحسب مصدرنا فإن التحريات بدأت منذ عدة اسابيع في الموضوع لنفي أو تأكيد المعلومات التي تضمنتها الشكاوى والتقارير، حول استحواذ شركة توردات خاصة على عقود توريد وتسلمها سلع غير مطابقة قبل أن تعرض الملفات على خبراء في المحاسبة لتأكيد ما تشير له الشكاوى من مخالفات للقانون . و حسب ذات المصدر فإن فصيلة الأبحاث الاقتصادية في قيادة الدرك الوطني بصدد فتح تحقيق حول عدة إقامات جامعية أخرى .
ويدور موضوع التجاوزات حسب مصدرنا بحالات تبديد لأموال عمومية ، و وجود موظفين وهميين تقاضوا أجورهم دون أن يمارسوا أية وظيفة ، وأوامر صرف غير قانونية لأموال الخدمات الاجتماعية، وفي حالات توجد ثغرة مالية في جرد موجودات إحدى الإقامة، و كما تضمن التقرير صرف مخصصات مالية لموردين دون وجود إثبات قانوني، ومحاباة لموردين و مقاولين وإسناد صفقات بطرق غير مشروعة، و وتقول رواية أحد التقارير أن موظفين في إقامتين جامعيتين من الثلاثة ، سمحوا بتحويل أموال لموردين دون وجود أي إثبات لدخول السلع التي تم استهلاكها، وحسب مصدرنا فإن التحقيق قد يأخذ عدة أسابيع أو أشهر قبل الانتهاء منه وتحويل ملفه للجهات القضائية .