أمن وإستراتيجية الحدث الجزائري

بوتفليقة يعيد صلاحيات الـ DRS لمنسق المصالح الأمنية اللواء طرطاق

مرابط محمد
ــــــــــــــ

دائرة المصالح الأمنية DSS وفرعها الرئيسي والأ هم مديرية الأمن الداخلي ، استعادت نفس صلاحيات الـ DRS ، عبر 3 قرارات اتخذت من قبل الرئاسة لمحاصرة ” الفساد ”
دائرة المصالح الأمنية ستعود لكتابة التقارير بشكل يومي حول سلوك ولاة الجمعهورية وإطارات العدالة، والإطارات الإدارية ومسؤولي الشركات العمومية ذات الطابع الإقتصادي، هذا ما كشف عنه تسريب جدبد ، و قد كشف مصد مطلع لموقع الجزائرية للأخبار أن رئاسة الجمهورية أعادت لدائرة المصالح الأمنية للرئاسة DSS ، صلاحيات كانت قد نزعت من دائرة الاستعلامات و الأمن DRS ، قبل 4 سنوات ، واشار مصدرنا إلى أن دائرة المصالح الأمنية لرئاسة الجمهورية صارت مكلفة مجددا بمباشرة تحقيقات حول سلوك المسؤولين الإداريين في مختلف المستويات عبر مديرية الأمن الداخلية بفروعها في النواحي العسكرية والولايات، وأشار مصدرنا إلى أن الرئاسة اتخذت 3 قرارات في الفترة بين سبتمبر 2017 و جويلية 2018 كان القرار الأول هو السماح لدائرة المصالح الأمنية بكتابةى التقارير في المسؤولين الإداريين ومباشرة التحقيقات لكن فقط في حالات وجود شبهة ، ثم جاء القرار الثاني قبل نحو 6 اسابيثع بالسماح للدائرة بالتحري في سلوك مسؤولين إداريينواعداد ملفات تخص حالات الفساد، القار الصادر مؤخرا أعاد دائرة المصالح الأمنية إلى سابق عهدها عندما كانت ترسل تقارير يومية حول نشاط المسؤولين السياسيين والإداريين ، وقد تم تكليف دائرة المصالح الأمنية مجددا بمباشرة تحقيقات حول سلوك المديرين في الشركات العمومية وولاة الجمهورية والوزراء ، وهي الصلاحية التي نزعت من دائرة الاستعلامات والأمن قبل 4 سنوات تقريبا، واشار مصدرنا إلى ان السبب الرئيسي الذي دفع الرئاسة لإعادة هذه الصلاحية لدائرة المصالح الأمنية هو التقارير المتناقضة التي ترد إلى الوزارة الأولى وإلى الرئاسة حول أداء وزراء وولاة جمهورية، وبعض التجاوزات المسجلة على مستوى الولايات بشكل خاص في مسائل الفساد.