الحدث الجزائري

الرئيس بوتفليقة بكلف نور الدين بدوي و الطيب بلعيز بهذه المهمة

مناد راضية
ـــــــــــــ

قررت رئاسة الجمهورية تكليف كل من وزير الداخلية نور الدين بدوي و المستشار لدى الرئاسة مدير الديوان المكلف الطيب بلعيز بالتدقيق في قرارات التعيين لشغل مناصب مسؤولية في قطاعات العدالة الداخلية ، القرار جاء بعد أن سنتين تقريبا من انهاء مهام الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال الذي كلف بالمهمة من قبل الرئاسة، ثم عادت الصلاحية لرئاسة الجمهورية التي كلفت بها ديوان الرئاسة لتنقل لاحقا للثنائي ي بدوي وبلعيز .
إلى غاية ماي 2017 كانت مهمة فحص ومراقبة ملفات التعيينات للمناصب العليا في الدولة من صلاحية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال ، إلا أن انهاء مهام عبد المالك سلال أعاد الصلاحية للرئاسة التي كلفت بها وصالح الديوان ، ونقلت مصالح الرئاسة كل ملفات اطارات الدولة المقترحين لشعل مناسب عليا في قطاعات العدالة والداخلية إلى ديوان وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي كلف بالمهمة مع مدير الديوان المكلف الطيب بلعيز ، واشار مصدرنا إلى أن الرئيس يتلقى تقارير نهائية تتضمن ملخصات ومقترحات حول التعيين في مناصب والي ولاية أمين عام ولاية ورئيس دائرة و مختلف المناصب في الجهاز القضائي ، وهذا بعد تلقي تقارير مشابهة من وزير العدل الطيب لوح
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا في شهر مارس 2015 نقل بموجبه صلاحية التدقيق في ملفات اطارات الدولة المقترح تعيينهم في المناصب التنفيذية والمناصب العليا وبهذا يكون الرئيس قد تخلى عن صلاحية ظل متشبثا بها 15 سنة تقريبا، وقال مصدرنا إن الصلاحيات التي نقلها الرئيس لرجل ثقته ووزيره الأول تشمل التدقيق في التعيينات لشغل مناصب مدير مركزي في الوزارات وأمين عام للولاية ومدير تنفيذي ومدير شركة عمومية ورئيس دائرة وكل المناصب التي يتم التعين فيها بموجب مرسوم، بينما يتم التدقيق في مناصب القضاة على مستوى وزارة العدل ، واستثتى القرار السفراء و المناصب الرفيعة في الجيش الوطني الشعبي وأذرعه الأمنية والدرك الوطني وسلك الولاة والنواب العامين ورؤساء مجالس القضاء ، وجاء القرار لتقسيم العمل المتعلق بالتعيينات للمناصب العليا في الدولة حيث كان العملية تجري في معظمها على مستوى رئاسة الجمهورية، وكان التنظيم ساري المفعول قبل اتخاذ القرار يقضي بأن تقدم الوزارة المعنية اقتراحا للتعيين على أن تقوم مصالح الرئاسة بالتدقيق في الملف وليست مرغمة على الإعتماد على تقارير الأمن حول السيرة الشخصية للإطار المعني ثم بعدها يتخذ الرئيس القرار في النهاية بناء على المقترح بعد التدقيق ، و يحدث الإجراء نفسه في حالات النقل والعزل والإحالة على التقاعد، ولكن ثقل المهمة جعل مصالح الرئاسة غير قادرة على مواجهة الضغط المتزايد للعمل الذي يتطلب ساعات من العمل الشاق من طرف الرئيس الذي حرص شخصيا طيلة سنوات عمله السابقة على متابعة موضوع التعيينات للمناصب العليا في الدولة شخصيا، وقرر الرئيس أن تعد مقررات التعيين والنقل وانهاء المهام كلها في مصالح الوزارة الأولى على أن تختم القرارات و يوقع عليها في رئاسة الجمهوية، و قال مصدرنا إن القرار جاء تحت ضغط التأخر الكبير المسجل في التعيين في مناصب بقيت شاغرة وظلت تسير بالنيابة في عدة وزارات، وقال مصدر نا إن الوزارة الاولى أبلغت الرئاسة في نهاية عام 2014 بموضوع شغور عشرات المناصب التنفيذية العليا بسبب الوفاة أو التوقيف بسبب السجن أو المتابعة القضائية أو المرض والعجز أو الإستقالة، وأشارت مذكر ة ال وزارة الأولى إلى أن تأخر التعغيين في العديد من المناصب أدى في بعض الأحيان إلى الغضرار بالسير الحسن لمرافق الحكومة بسبب رفض المستخلفين تحمل مسؤولية قرارات مهمة وخطيرة، وأشار مصدرنا إلى أن ما لا يقل عن 8 مناصب مدير مركزي في عدة وزارات و عدد من الأمناء العامين في الوزارات و 21 دائرة إدارية و3 ولايات هي عنابة عين تموشنت وغليزان و عدد غير معروف إلا انه كبير جدا من مناصب مدير ولائي في كل الوزارات ما زالت تسير بطريق الإستخلاف وهو وضع يحالف القانون ففي حالة وزارة المالية يتم تسيير عدد من مديريات احفظ العقاري الولائي أو أملاك الدولة وهي مناصب حساسة عبر الإستخلاف، و يناقض هذا الوضع مبدأ الفصل بين السلطات حيث أوكلت وزارة المالية تسيير مدييات الحفظ العقاري لمديري أملاك الدولة بالرغم من أن الحفظ العقاري هي جهة رقابية و أملاك الدويلة هي جهة تسيير وتنفيذ.
وكات الرئيس قد قرر بعد أشهر من انتخابه عام 1999 حصر صلاحية التعيين في رئاسة الجمهورية ثم قرر في عام 2003 تفليص الإعتماد على التحقيقات الأمنية التي كانت إلى غاية قدومه للرئاسة مفتاح التعيين وبات يعتمد على تقاير الوزارة أو الهيئة المعينة حوبل سلوك المترشح لشغل المنصب إلا أن أعباء هذه الصلاحية فرضت على الرئيس قبل اسابيع مراجعة قراره الأول .

الجزائرية للأخبار

تعليق 1

اضغط هنا لإضافة تعليق

  • مثل قديم يقول بالعامية ( عندما طلب من الذئب القيام بدور الراعي لقطيع من الغنم راح الذئب يبكي ويسكب الدموع دموع التمساح على فريسته ) كيف يعقل ان تسلم هذه المهمة لهذين الرجلين وهاذان الرجلين غير نظيفين وغير شريفين وغير نزيهين وغارقين في بحر الفساد الى اذنهيما الاول وهو الطيب بلعيز وهو من عصابة تلمسان الحاكمة الفاسدة وانا يحلو لي ان اسميها مشتلة الفساد وعندما كان وزيرا للداخلية تزايد عدد الولاة المنتمون لولاية تلمسان وهو من مواليد مملكة المخزن المخربية مملكة الزطلة والحشيش وهذا ما يسمى بالطيب بلعيزعندما كان وزيرا للداخيلة وكان والي ولاية تلمسان اسمه النوري وهو من الاوراس وبالضبط من أريس هذا الوالي اصدر قرارا حكيما يضبط امور اصحاب محطات البنزين ويقيدهم ويجعل من تهريب البنزين نحو مملكة المخزن مستحيلا وكتبت كل الصحف الجزائرية أن مهربي البنزين اصبحوا بطالين ولكن للاسف الشديد والحزن العميق يتم الاتصال فورا بوزير الداخلية المسمى بلعيز من طرف عصابة المهربين وعلى كل حال تلمسانين فأصدر هذا الوزير وما يسمى بالطيب بلعيز الغاء قرار الوالي وكتبت الصحف الجزائرية في وقتها بعبارة كبيرة عنونت ( تنفس المهربون الصعداء ) اليس هذا اجرام في حق الجزائر اليس هذا خيانة للجزائر اليس هذا عمل شنيع اكثر مما عمله الحركى ضد الثورة الجزائرية انها الخيانة العظمى اما بدوي فهو عبارة عن طلاسة يمحى بها الطباشير من الصبورة فقط ولو كان شريفا ما قبل منصبا مظهره وزيرا للداخلية اما باطنه فهو يسيره اخ الرئيس بوتفليقة عبد الغاني وبدوي كما نقول بالعامية خضرة فوق طعام او شخشوخة كما تسمى في الشرق الجزائري هؤلاء كلهم خونة لا ثقة فيهم والله والله العظيم لن تسقيم الامور في الجزائر الا اذا طردت مجموعة تلمسان من الحكم شرطرده ومحاسبتهم من الكبير الى الصغير انهم جاؤا لحكم الجزائر للانتقام لا ليخدموا الجزائر بل جاؤوا ليخدموا مصالحهم ومصالح فرنسا اللعينة والسلام على من أتبع الهدى