الحدث الجزائري

3 أسئلة تنتظر أحزاب لقاء مزافران 2

المشكلة الحقيقية   بالنسبة لأحزاب  تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي في  الجزائر  هي أنها  غير قادرة  على مغادرة الصالات ،  وعندما يستهزئ  زعيم حزب الأغلبية  الناطق  الرسمي  باسم  جماعة الحكم  عمار سعداني  بالمعارضة  ويصفها بأنها أحزاب فنادق  فهو يعني ما يقول،  لأن المعارضة الجزائرية  ما زالت خائفة من الخروج إلى الشارع،  لسبين   الأول هو الخوف  من البوليس السياسي  والثاني   هو  أن الشعب الجزائري  لا يثق  في أغلب أحزا ب المعارضة  و قياداتها  لأنه يعتقد أن المعارضة   هي  جزء من النظام تتبادل معه الأدوار.
 المعارضة عليها أن تجيب عن السؤال الأهم  وهو  كيف يمكن  الانتقال  من مرحلة  المعارضة  بالبيانات والتصريحات إلى  مرحلة جديدة ،   أما السؤال الثاني فهو كيف  يمكن للمعارضة  أن تسترجع ثقة الشارع  وكيف  يمكنها ذالك ، السؤال الثالث وهو الأهم من هي الشخصية  التي يمكنها  أن تخاطب الجزائريين بأسلوب   يصل إلى قلوب الناس  بعيدا عن لغة الخشب المعتمدة حاليا،       الرئيس بوتفليقة في بداية عهده قبل 14 سنة أتقف هذا الأسلوب .
 أحزاب المعارضة  الجزائرية  قالت  حول ندوة  مزافران 2    إن استمرار السلطة الفعلية في الجزائر في سياساتها الارتجالية، في مقابل ضغط الأرقام التي تسجلها مختلف المؤسسات الوطنية المختصة هو استفزاز للشعب الجزائري واستسلام لتداعيات الأزمة المالية، التي شجعت البعض على مواصلة الابتزاز ورهن القرار الوطني،  معارضو  الرئيس بوتفليقة أو طريقة تسييره يرصون الصفوف لعقد  المؤتمر السنوي الثاني  يوم الأربعاء  30 مارس/آذار ، و المعارضة دعت  كل ممثلي التشكيلات السياسية والمجتمع المدني لحضور المؤتمر لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية، ويبدو  أن المعارضة قررت تبني الخطاب نفسه   خطاب التخويف والتخوين
تنسيقية   الحريات  و  الانتقال الديمقراطي  ينتظرها  اجتماع  حاسم  التئام الاحزاب والشخصيات الحزبية والسياسية في فعاليات المؤتمر من اجل مناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية “بما يرجع السيادة للشعب ويحفظ على البلد أمنه واستقراره” حسب تعبير بيان المعارضة الجزائرية.
 
في الوقت ذاته، دعت المعارضة الى “حماية العدالة والأمن من التوظيف السياسي في صراع أجنحة السلطة واقحامهما في مهام غير دستورية”.
 وسبق للمعارضة الجزائرية ان التئم شملها لأول مرة في مؤتمرها الأول في يونيو/حزيران من عام 2014، وكان هدفها الضغط على النظام من اجل التراجع عن الولاية الرابعة لبوتفليقة، والذهاب إلى طاولة الحوار، من أجل تنظيم انتخابات مبكرة.
وكانت قوى المعارضة الجزائرية، قد اصدرت في مؤتمرها الاول لوثيقة “مزفران”، إذ طالبت آنذاك بمرحلة انتقال ديمقراطي في البلاد، والفصل بين السلطات وتحرير القضاء وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية.