الجزائر من الداخل

التدهور الأمني في شمال إفريقيا فاقم عمليات تهريب المخدرات

 

 

 قال وزير العدل  الطيب لوح  مشكل المخدرات  الأوضاع الأمنية  المتدهورة في شمال إفريقيا  والتي نتجت    عن  انهيار الحكومات المركزية  جراء أحداث الربيع العربي  أدت إلى  تفاقم ظاهرة تهريب المخدرات  

  ساهمت الاضطرابات الأمنية في دول  عربية وشمال إفريقية إلى تفاقم ظاهرة تهريب مختلف  أنواع المخدرات ، و  كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح،  خلال  الملتقى الدولي الذي انطلقت فعاليته، أمس، بقصر الثقافة بمدينة تلمسان أن إفريقيا تعد منطقة إنتاج للقنب الهندي وهي منطقة عبور للكوكايين، وقد أصبحت بعض البلدان بها من أكبر المنتجين للمؤثرات العقلية. ويحدث هذا في الوقت الذي ارتبطت فيه المصالح بين الجماعات الإرهابية والمتاجرين والمروجين ليكون القاسم المشترك بين هؤلاء هو الاستفادة من عائداته لبسط النفوذ والتهديد على المستوى الإقليمي والجهوي والعالمي.

 الوزير أضاف أن الجزائر لم تدخر أي جهد لمحاربة آفة المخدرات، وهي تساهم بمختلف أطرافها لمحاربتها لاسيما وأنها أبدت عزمها من خلال انضمامها إلى فعاليات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشبكة الأورومتوسطية لمحاربة المخدرات. تحت عنوان ظاهرة المخدرات آثارها إقليميا، عالميا وآليات مكافحتها. لوح أكد أن السوق غير الشرعية للمخدرات هي ثاني أكبر تجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليار دولار أمريكي وهي مبالغ الإتجار بالكوكايين والهيرويين والقنب الهندي، دون باقي المخدرات، مشيرا إلى أن هذه العائدات الضخمة التي تدرها تجارة المخدرات هي التي تحفز عملية الاتجار بها.

الطيب لوح قال إن سبب مشكل المخدرات لخلفيات متعددة تعاني منها مختلف الدول مهما بلغت درجة تطورها لكن بدرجات متفاوتة، ومنها ذكر المتحدث المشاكل الاقتصادية، الاجتماعية عدم الاستقرار السياسي، الفقر، والبطالة، وهي كلها شجعت على إنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها..

وقال الوزير أن الأمر لا يقتصر على الهيئات الرسمية فقط وإنما أيضا المجتمع المدني والجمعيات ووسائل الإعلام التي تساهم هي الأخرى بشكل كبير في التحسيس والوقاية من مخاطر المخدرات. كما سلط الضوء على مهام السلطة القضائية التي تم تعزيزها باعتبارها حامي الحقوق والحريات السياسية وهو ما جسده التعديل الدستوري الأخير الذي جاء تتويجا لسلسة من الإصلاحات حيث تم توسيع حقوق وحريات الفرد المحمية دستوريا. وفي الأخير عبر الوزير لوح عن أمله في أن يسلط الملتقى الضوء على الجوانب التي هي في حاجة لحث ودراسة معمقين. موضحا أن التسليم للقوانين سارية المفعول لما فيها القوانين الدولية أحاطت الظاهرة فهذا يعني ضرورة البحث عن مكان الضعف والقصور التي ما تزال موجودة والتي لا زال هذا الداء يتسلل من خلال المجتمع والعالم كله ويمس باستقرار وامن المجتمع وبكيان الدول في بعض الأحيان.