المغرب الكبير

توقع إفلاس 685 شركة في المغرب عام 2016

 
 لا يبدو أن الحال الاقتصادية  في المغرب ستتحسن في عام 2016  حيث أشارت تقارير فرنسية إلى أن  آلاف الشركات المغربية الناشئة الخاصة تعاني من صعوبات تتعلق بالتمويل ،  توقعت شركتين متخصصتين في التأمينات والإستشارات المالية في فرنسا إعلان إفلاس  685  شركة مغربية  بسبب تراجع النمو ،  و قالت كل من أولير هيرمس  للتأمينات الفرنسية  ومجموعة كوفاص للتأمينات والاستشارات المالية  إن عام 2016  سيشهد ارتفاع في عدد الشركات الخاصة المفلسة في المملكة المغربية والسبب  هو تراجع  النمو  الداخلي و  وتدهور قطاع المصارف.
 أكدت مؤسسات  فرنسية  متخصصة  التأمينات والاستشارات المالية على أن  عام 2016 سيشهد زيادة   عدد الشركات المفلسة في المغرب ويتعلق الأمر بكل من مجموعة “أولير هيرمس” للتأمينات ومجموعة “كوفاص” العاملة في المجال نفسه.
وبحسب الأرقام المعلن عنها من طرف مجموعة “كوفاص”، التي دأبت كل سنة على إصدار تقرير حول أوضاع الشركات والمقاولات المغربية ومناخ الأعمال بالمملكة المغربية  فإن الشركات المفلسة خلال 2016 ي سيصل إلى 685، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وبررت الوكالة الفرنسية توقعاتها بانخفاض نسبة النمو خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تراجع الحصول على القروض على الرغم من محاولات إيجاد حل لهذه الأزمة من طرف المؤسسات البنكية بالتعاون مع اتحاد مقاولات المغرب.
والقطاعات الأكثر تضررا من إفلاس مقاولاتها هي قطاعات البناء والأشغال العمومية، وصناعة الأغذية، ثم العقار، وهي ثلاث قطاعات تعد الأكبر ضمن النسيج الاقتصادي المغربي، وتشغل يدا عاملة مهمة.
تقديرات مؤسسة “كوفاص” كانت أكثر تشاؤما من تلك التي أعلنت عنها مؤسسة “أولير هيرمس”، والتي توقعت بأن يرتفع عدد المقاولات المفلسة خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة فقط، معتبرة أن المغرب لن يشكل الاستثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستعرف جل دول المنطقة إفلاسا لمقاولاتها بالنسبة نفسها.
وتفيد توقعات المؤسسات الفرنسية بأن العام الحالي سيعرف رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الشركات المفلسة على غرار العام الماضي، والذي شهد رقما غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز الرقم 5799 شركة إلى غاية نهاية دجنبر من العام 2015.
ومقارنة مع توقعات وكالة “كوفاص”، فإن هذا الرقم سيرتفع بأزيد من 1000 شركة في ظرف سنة واحدة، وهو أعلى ارتفاع يتم تسجيله في السنوات الخمس الماضية، ويتزامن مع ارتفاع لنسبة البطالة التي من المؤكد أنها هي الأخرى ستتأثر بضعف نسبة النمو المتوقعة.