إقتصاد

زيارة الوزير الأول الفرنسي المرتقبة للجزائر التوقيع على 5 مشاريع مشتركة بين الجزائر وباريس

 

 

  يوقع الوزير الأول الفرنسي  ايمانويل فالس في زيارته  المرتقبة للجزائر   على  5  اتفاقيات اقتصادية  و  قال ممثل  منتدى  رؤساء المؤسسات  الجزائرية في  فرنسا  السيد قاسي آيت يعلى  إن  الوزير الأول الفرنسي إيمانويل فالس  سيزور الجزائر شهر أفريل الداخل، يتم خلالها التوقيع على جملة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي، والتي تم إقامتها عن طريق الشراكة، وتمس مجالات متعددة. وأبرز المتحدث أن من بين 32 مشروعا تم تحديدها في إطار هذه الشراكة، سيتم التوقيع على خمسة منها في الشهر القادم. ويتعلق الأمر بمشروع تثمين النفايات الحديدية وغير الحديدية، والذي سيتمركز بالمنطقة الصناعية لوادي تليلات (وهران)، واثنين للبرمجيات “سوفتوار”، سيسمحان للجزائر بحيازة المصادر لإيواء البرامج الخاصة بها في مجال المعلوماتية، بالإضافة إلى مشروع آخر لإنتاج المعدات والعتاد الفلاحي، وبرمجية “سوفتوار” لإدارة المرضى في المستشفيات وفي منازلهم، وآخر يتعلق بمكافحة تبذير الخبز والمعجنات، وهو المشروع الذي يتضمن نظاما للتوزيع وحق الامتياز. 

آيت يعلى أكد أمام المشاركين ضرورة خلق الطرفين الجزائري والفرنسي، قيمة مضافة كفيلة بتطوير اقتصادهما، ولا سيما توفير فرص التشغيل الذي يشكل استراتيجية هذه الشراكة ذات الامتياز إلى جانب النمو، مشيرا، في السياق، إلى المساعي الكبيرة التي تقوم بها الجالية الجزائرية في فرنسا، والتي تقوم بتنظيم نفسها لمساعدة الوطن الأم الجزائر مع البقاء في فرنسا، مبرزا أن محور الجزائر – باريس الذي مهّد له الطريق رئيسا البلدين في 12 ديسمبر 2012، يسمح لهذه الشراكة ذات الامتياز، بتطوير القيمة المضافة للبلدين. الندوة التي عرفت مداخلات معمقة لمتعاملين واقتصاديين من البلدين، تلتها موائد مستديرة خُصصت لثلاثة مواضيع، وهي “الشباب والتكوين: أسلحة التنمية”، و«الاقتصاد الجديد: الجالية الجزائرية ورقة رابحة”، و«استثمار: تلمسان في الموعد”، وهي المواضيع التي تمت مناقشتها بالاستعانة بخبراء ومختصين.. علما أن اللقاء افتُتح من قبل والي الولاية السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، الذي ذكّر في مداخلته بالتعديلات التي جاء بها الدستور الجديد لتحسين مناخ الأعمال وجعلها أكثر ملاءمة مع طموحات البلاد؛ من أجل النهوض بالصناعة في ظل الشراكة والتعاون الدولي