الحدث الجزائري

ولاة الجزائر ينتظرون إعلان الحركة الجزئية رسميا

العربي سفيان

تداول أخبار منذ أشهر عن وجود حركة في سلك الولاة بعد شهر رمضان المبارك  ، يدفع إلى رسم مجموعة من علامات الإستفهام والتعجب أمام هذه الحركة  من هم الولاة  المعنيين بالرحيل، وماهي الأسماء المرشحة لخلافة  المغضوب عليهم والمتواجدين في فم المدفع، هل أرفق وزير الداخلية نور الدين بدوي  مراسلته بقائمة إسمية للولاة  المراد تنحيتهم، وللأسماء الجديدة التي يقترحها للإلتحاق بالجهاز التنفيذي، وماهي الأسباب والمبررات التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولماذا خرجت هذه الرغبة إلى العلن بدل أن تبقى في السر من باب واجب التحفظ قبل إعلانها بشكل رسمي

المسؤول  الذي أودع دعوى سياسية  لدى رئيس الجمهورية ضد بعض الولاة ، لم يسم الأعضاء المطلوبة رؤوسهم، فهل هي السرية إلى غاية الإنتهاء من التحقيق ، أم بالونة إختبار، أم محاولة لنقل الرعب إليهم من أجل أن يجدوا أكثر في عملهم لخدمة الصالح العام

وبالعودة إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات والتصريحات، فإنه إذا كان بدوي قد تحرك بإيعاز  من الرئيس بوتفليقة، الذي يملك صلاحية قبول أو رفض أي إقتراح من رئيس حكومته، فإن الولاة المستهدفين  بحركة التغيير وإنهاء المهام، هم  الذي تعيش ولاياتهم فضائح ومهازل بالجملة على غرار فيضانات التي أجبرت وزارة الداخلية على إرسال لجانها للتحقيق ، وثانيا الولاة المتهمين بالفشل وتغليط والكذب على الحكومة سواء بالتقاعس والتماطل في إنجاز المشاريع وصرف الأغلفة المالية، وإما بالتسكع على أرصفة الحكومة، إنطلاقا من ثقافة تسبيق مصلحة الحزبية، كما أن  المهددين بقطف رؤوسهم، هم الولاة ، متهمين بالجهوية المستترة أوالظاهرة من خلال توزيع البرامج والمشاريع التنوية، ولا يمكن برأي المراقبين، التفريق بين هذه التهم أو الجمع بينها، فقد تجتمع عند متهم واحد وقد تتفرق بين عدد منهم، كما أن التقارير الوزارية التي أعدتها كل وزارة بعد إستماع رئيس الجمهورية لوزيرها خلال جلسات التقييم وعرض حصيلة النشاط الدوري، تبقى إلى جانب معاينة وزير الداخلية في الميدان أثناء زياراته العملية، ككشوف نقاط يمكن إعتمادها في التعديل  المقبل