الجزائر من الداخل

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

 

من السيد : يحي حبيب

العنوانحي الاستقلال بلدية تخمارت ولاية  تيارت.

الهاتف:0776150292 
yahiahabib71@yahoo.com

الموضوع: تظلم

نرفع إلى سيادتكم الموقرة هذه الشكوى معربا عن ثقتي الكبيرة فيكم بإحقاق العدل والإنصاف في دولة القانون وحماية وضمان كافة الحقوق التي يقرها لنا الدستور والقوانين السارية المفعول، مبدين في ذات الوقت تمسكنا بخدمة العلم والوطن.

كما  اتشرف أن أتقدم إليكم سيادة رئيس الجمهورية  بطلب تدخل من أجل قضيتي حيث أني موظف بلدي ببلدية تخمارت تم توقيفي تحفظيا عن العمل إبتداءا من تاريخ 26/04/2018 بقرارمن رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقم 256 إلى غاية المثول بالمجلس التأديبي بإرسالية من قبل رئيس دائرة فرندة تحت رقم1420/2018 تعسفيا وتبعه بدوره رئيس المجلس الشعبي البلدي وبدون أي تبليغ عن أخطاء مهنية تذكرنص عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية،وماهذا إلا حقد وكراهية يكنها رئيس البلدي لي شخصيا منذ أن كان موظف معي بنفس البلدية علما اني من المواضبين في  العمل واشتغل بمصلحتين بالبلدية في نفس الوقت منذ سنوات لخدمة المواطنين حيث أن انه لم يتم تبليغي بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء لم يتم حسبما نصت عليه المادة 168 مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل. وفضلا عن ذلك، فإنه لم يتم تمكيني من الإطلاع على ملفي 15 يوما على الاقل من تحريك الدعوى التاديبية حسب مانصت عليه المادة167 من قانون الوظيف العمومي: يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية ، كما لم يتم ايضاإعلامي وتمكيني من حق الإستعانة بمدافع أو محامي و تقديم الشهود ليتسع الوقت مابين الاستدعاء والجلسة التاديبية- حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي، و الذي يجعله يخرق إجراءا جوهريا آخر قبل الإحالة على المجلس التأديبي .

كما ننوه بأن إحالتي على المجلس التاديبي كان خلفياتها الحقيقية هي انتقاما وعقابا وضغطا وتهديدا من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لاسباب غير معلومة كما اني قدمت عدة تظلمات في سنوات سابقة ضد رئيس البلدية .و وفقا لما سبق فالقرار مشوب بأكثر من عيب من ناحية مخالفة الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها قبل إجراءات المتابعة التأديبية ما يتعين معه إبطال القرار التأديبي لعدم إحترام الإجراءات الشكلية.و ان المهلة القانونية للتوقيف التحفظي لمدة 45  يوم انقضت اجالها دون استدعاء الطاعن للجلسة التاديبية حسبما تنص عليه المادة 166 من قانون الوظيفة العمومية : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ

(يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل) ،للعلم رئيس بلدية تخمارت يعقد جلسة تاديبية لوحده ويقرر لوحده ويصدر قرار لوحده تعسفا وظلما واحتقارا  قضية إقصائي من الإستفادة من السكن رغم نشر إسمي بالقائمة الإسمية الأولية للمستفدين من السكن العمومي الإيجاري ببلدية تخمارت حصة 419بتاريخ 04/01/2018 ورقمي بالقائمة 39 ماهي إلا مسيرة لحقده وتعنته كما صرح أنه أراد أن يفرحني ثم يبكيني ولكنه نسي أنه أبكى عائلة بأكملها وحرمها من نعمة وحق السكن وكان إقصائي بدون سبب أو حتى تبليغي مع العلم أني متزوج أب لبنتين استغل غرفة واحدة 02م على02م ملفي منذ سنة 2011 وأتقاضى راتب شهري 24000.00 دج وهذا يعني أني  أستوفي كل شروط الإستفادة إلا أنه تم أيضا إقصائي و للمرة الثانية من القائمة المنشورة بتاريخ 08/05/2018 وعدم ردي للقائمة كبقية  المقصين وبدون أي أسباب  تذكر .

             ولهذا فخامة رئيس الجمهورية   أرجوا من فخامتكم التدخل والنظر  في قضيتي ورفع التعسف والظلم في حقي من طرف رئيس البلدية ومراعاة الحالة الإجتماعية الخاص بي وإنصافي في حقي من الإستفادة من السكن الإجتماعي كوني أستوفي كل الشروط حيث كنت المستفدين من القائمة الأولية سابقا وثقتي فيكم لازالت قائمة.

دمتم في خدمة البلاد والعباد