المغرب الكبير

تعديل حكومي وشيك في تونس

وكالات

ــــــــــ

 

تناقلت وسائل إعلام تونسية ” نفي ” مصدلا حكومي تنوسي للاخبار  التي ربطت اقالة  وزير الداخلية  التونسي بحادث  غرق  قارب مهاجرين سريين قبالة  سواحل  تونس ،   واشارت تقارير اعلامية  أن   تونسي ستشهد  تعديلا حكوميا سينفذه  رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكد أن إقالة وزير الداخلية لها علاقة بوجود تقصير أمني في حادث غرق مركب للمهاجرين الأحد الماضي قرب جزيرة قرقنة جنوبي تونس ما أدى إلى غرق أكثر من 120 شخصا تم انتشال 66 منهم حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني في تصريح لإذاعة شمس أف أم المحلية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعلن قريبا عن تعديل وزاري في حكومته دون أن يكشف أية تفاصيل تحص الوزارات المعنية بهذا التعديل.

وأكد الدهماني “حقيقة لا علم لي بحجم التحوير وطبيعته، ما أستطيع قوله أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على إجراء عملية تقييم لأداء الوزراء وبعد الانتهاء سوف يقوم بالتعديلات الضرورية”.

وسبق هذا الإعلان، قيام رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الأربعاء بإعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه وتعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة التونسية أن “إقالة وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه يأتي بعد فاجعة غرق مركب مهاجرين في سواحل جزيرة قرقنة خاصة في ظل وجود تقصير أمني كان قد أشار له  رئيس الحكومة بوضوح خلال زيارته إلى قرقنة أمس ، ولا علاقة لهذا القرار بمسائل شخصية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد”.

وأضاف الدهماني “هناك بعض المسائل الأخرى التي لا تتماشى مع سياسة الحكومة أثرت على عملها وراء إقالة براهم على غرار الحملة على المقاهي في شهر رمضان لإغلاقها ومنع المفطرين، والمشاكل التي وقعت مع نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالحريات”.

 وأكد الدهماني أن الرئيس الباجي قايد السبسي على علم بإقالة لطفي براهم، حيث كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد التقى الرئيس السبسي الإثنين على إثر حادثة غرق مركب مهاجرين بقرقنة وطلب منه فتح تحقيق قام على إثرها الشاهد بزيارة ميدانية إلى قرقنة ثم التقى أمس رئيس الدولة وأعلمه بوجود تقصير وأنه قرر إعفاء وزير الداخلية”.

 وكانت أطراف وثيقة قرطاج، وهي الأحزاب والمنظمات الوطنية قد أخفقت الجمعة الماضي في التوافق على قرار يخص الإبقاء على حكومة الشاهد أو إجراء تعديل طفيف بشأنها، قبل أن يقرر الرئيس الباجي قايد السبسي تعليق العمل بوثيقة قرطاج.

وأكد المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني وجود أمر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي لتنفيذ قرار قضائي يقضي بتوقيف وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، وقال الدهماني “القانون فوق الجميع وكل شخص صادرة ضده بطاقة إيقاف يجب إيقافه، كل الناس متساوون”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن رفض وزير الداخلية المقال لطفي براهم اعتقال وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، هو السبب في قرار إعفائه من منصبه.