في الواجهة

الجزائر لن تتدخل لإنقاذ متهمين بالإرهاب من حبل المشنقة في العراق

  أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الجزائرية ما سبق ونشره  موقع  الجزائرية للأخبار حول موضوع السجناء الجزائريين  في العراق  الجزائر لن  تتدخل لإنقاذ أعضاء مفترضين في تنظيم الدولة   داعش  من حبل المشنقة .           
  قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي إن من حق العراق اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على أمنه  في إشارة إلى الجزائر لا يمكنها الدفاع عن جزائريين متهمين بالإخلال الخطير بالأمن في دولة ثانية  وتساءل المتحدث في   تصريح خص  به يومية المساء الجزائرية ما الذي  دفع هؤلاء للسفر إلى العراق    
 ونفى  الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف  قيام السلطات العراقية  بتنفيذ  حكم الإعدام  بحق  متهم سجين جزائري  واشار إلى وجود سجناء جزائريين متهمين بالإرهاب أي الانتماء لتنظيم الدولة   بن علي الشريف استغرب في حديثه  ليومية المساء الجزائرية  التأويلات المثارة بخصوص هذه القضية، داعيا إلى الكف عن المزايدات التي قد تضر بمصلحة السجناء أنفسهم، في حين أكد أن السلطات العراقية تقوم بكل جهودها من أجل إيجاد هذا المشكل، كما أن الجزائر تتابع من جانبها هذا الملف بشكل يومي -يضيف بن علي – الذي ذكر في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة منذ سنتين إلى بغداد من أجل بحث القضية وأحضر معه سجينين استقلا نفس طائرته.
الناطق الرسمي باسم الخارجية أكد أن العدد الرسمي للسجناء الجزائريين هو 8 وأن هناك منهم من هو متهم بالإرهاب، متسائلا في هذا الصدد “ما الذي جعل هؤلاء السجناء يسافرون إلى العراق في الظروف الصعبة التي يعيشها هذا البلد، كما أضاف انه من حق العراق الذي يعيش ظروفا أمنية خطيرة أن يتخذ ترتيباته القانونية ووفق ما يراه مناسبا فيما يتعلق بهذه المسألة. في المقابل أكد بن علي الشريف أن سلطات  البلدين يجمعهما تنسيق قوي بخصوص هذه القضية والدليل على ذلك كما قال إعادة تنشيط سفارة الجزائر في بغداد وهو ما من شأنه أن يعجل بحل المشكل في أسرع وقت.
وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي علّق من جانبه عقب المحادثات التي جمعته بوزير خارجية انغولا حول هذه المسألة بالقول “أتمنى من الجميع أن لا يتم صب الزيت على النار في ما يتعلق بالمواضيع الحساسة”، مشيرا إلى أن هذا الملف له عدة أبعاد من بينها البعد الإنساني. لعمامرة أوضح أن “هناك قضاء وقوانين وهناك احترام لسيادة العراق كدولة شقيقة تتعرض لعدوان من خلال حركة إرهابية تدعى “داعش” قد تتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها وعن شعبها”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يصدر حكم على مدى شرعية ونجاعة هذه الترتيبات” الوزير خلص  إلى القول “هناك نقاشات وعمل دبلوماسي وقانوني يتم بين البلدين وهناك مصادر لاتخاذ القرار ومرجعيات في العراق يجب أن تجمع كلها على قرار معين لإنهاء هذا الملف، فلنصبر وننتظر أن تستكمل دولة العراق إجراءاتها القانونية لتكون نتيجة ايجابية تنهي هذا الموضوع”.