إقتصاد

حصة الجزائر منها مليون منصب شغل الدول العربية بحاجة لخلق 10 مليون منصب شغل في 5 سنوات

 حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد   دول  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خطورة  الوضع  على  صعيد مواجهة البطالة ،  وأشار في  تقرير نشر في مجلة التمويل التنمية  وهي  نشرية يصدرها صندوق النقد الدولي   إلى أن   دول شمال إفريقيتا والشرق  الأوسط مطالبة بخلق  ما لا يقل  عن 10 مليون  منصب شغل في السنوات  الـ 5  المقبلة   حصة الجزائر منها حولي  مليون منصب شغل   وأشار المدجير العامل في صندوق النقد الدولي  إلى أن التحدي الأصعب الذي يواجه هذه الدول، هو خلق وظائف للقوة العاملة الوطنية الشابة المتوقع أن تنمو بنحو 10 ملايين نسمة على مدار الأعوام الخمسة التالية.وذكر أن عملية تطوير القطاع الخاص لخلق فرص العمل، التي لم تعد الحكومات قادرة على توفيرها هي عملية محاطة بالتحديات وسوف تقتضي توفير حوافز قوية للمواطنين للدخول في القطاع الخاص.
 تواجه الدول المصدرة للنفط   حسب  مسؤول  صندوق النقد الدولي هبوطا  حادا في المداخيل  بسبب انهيار أسعار  النفط، التي تراجعت من حوالي 110 دولارات إلى نحو 30 دولارا للبرميل بسبب تباطىء النمو العالمي، وزيادة إنتاج أوبك والصلابة المدهشة لإمدادات النفط الصخري”.
وفي العام الماضي تسبب انخفاض أسعار النفط في خسارة البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 360 مليار دولار، وهو ما يوازي حوالي سدس ناتجها الكلي.
وذكر أنه من المتوقع ازدياد هذه الخسارة خلال العام الجاري، في ظل تكرار هبوط أسعار النفط في نهاية 2015 وأوائل 2016.
وأفاد المسؤول بصندوق النقد الدولي أنه في ظل ما تواجهه العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من صراعات عنيفة وتنامي لأزمة اللاجئين فمن الضروري على هذه الدول توفيق سياسات موازناتها.
وأشار مسعود إلى أن البلدان المصدرة للنفط اتخذت قرارا بالتعقل في استخدام مدخراتها المالية الضخمة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط على النمو؛ وهو الأمر الذي يتيح لها المزيد من الوقت لصياغة خطط التصحيح .فقد سجلت نصف البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عجزا كبيرا يتألف من رقمين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 ، ولا سيما الجزائر والبحرين والعراق وليبيا وعمان والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خارج مجلس التعاون الخليجي تعمل كذلك على تعديل سياساتها، فقد قامت الجزائر بتجميد التعيينات وتخفيض النفقات الرأسمالية ورفعت إيران معدل ضريبة القيمة المضافة ووسعت قاعدتها كما قامت بتحسين التحصيل الضريبي ضمن مجموعة من التدابير الأخرى ، مما يمثل دفعة أولى مهمة على مسار التصحيح المالي المطلوب.