ولايات ومراسلون

المطالبة بإقالة والي ولاية تيارت

والي ولاية تيارت تواتي عبد السلام

هاشمي خير الدين

ــــــــــــــ

طالب محتجون  رافضون لقائمة  2200   سكن اجتماعي في ولاية  تيارت  طالبوا  بإقالة والي  ولاية تيارت  محملين اياه مسؤولية التعفن الذي بلغته  الأمور  وشددة على فتح تحقيق على مستوى وزارة الداخلية  والجماعات المحلية في عملية التلاعب  التي تمت أثناء  نشر قائمتين للمستفيدين من السكن في عاصمة الولاية ضمت القائمة الأولى في شهر أوت 2017  أكثر من 2600  مستفيد ثم القائمة الثانية تضمنت 2245  مستفيد ، واشار  المحتجون إلى أن التلاعب تم في القائمتين  دون أن تمارس  ومصالح ولاية تيارت واجبها الرقابي  والقانوني لقمع عمليات التلاعب الواضحة  والمكشوفة بل على العكس وكما يقول  محتجون منذ  اكثر من اسبوع رفضا لقائمة السكنات التي وصفت بـ  ” الفضيحة ”  ، قام والي الولاية  بـ  التستر على التجاوزات، ورفض  التحقيق  في عمل اللجنة  التي قامكت بالتوزيع ، كما ان الطعون في قائمة  السكن الأولى التي  تم فيها توزيع 2600 سكن رفضت في أغلبها وحصل اشخاص علا يحق لهم الحصول على السكن على سكنات بصفة نهائية ، الأكثر خطورة في موضوع قوائم  السكن في ولاية تيارت  هو أن  المسؤول  الأول  عن الولاية  تجاهل نطالب التحقيق في القوائم واصر على أنعا قنونية رغم تراكم الأدلة على ععدم قانونيتها وخير دليل  على ذلك كما يقول المحتجون  الذين يواصلون منذ أكثر من اسبوع التجمع امام مقر دائرة تيارت ، وجود  عشرات الاسماء لأقارب منتخبين  معروفين، ووجود أسماء  من أقرب  أقارب موظفين في الدائرة، وحالات استفادة مزدوجة لأزواج ، وحالات لأبناء  اشخاص أثرياء في القوائم،  وقد قامت مصالح ولاية  تيارت  في صيف عام 2017  في محاولة منها لإمتصاص  غضب  رافضي طريقة توزيع السكن بالطلب منهم  اعادة  تقديم  وتحيين ملفات السكن،  من أجل فض  الإجتجاجات  السابقة،  وقد اقصي من الاستفادة في قوائم السكن الأخيرة  المئات  من سكان  القصدير  الذي بادروا بالإحتجاج مؤخرا .