ولايات ومراسلون

مطالبة مسؤولي وكالة عدل تلمسان بالرحيل

تجمهر العشرات من مكتتبي عدل القادمين من 7ولايات من بينها تلمسان على مستوى الوكالة الوطنية لسكنات عدل بسعيد حميد بالجزائر العاصمة
تجمهر يوم أمس العشرات من مكتتبي عدل على مستوى مقر عدل بسعيد حميدن بالجزائر العاصمة المحتجين وهم مكتتبي عدل02 قد توافدوا مند الصباح الباكر قادمين من عدة ولايات على غرار  ولاية تلمسان و هران وباتنة و سعيدة و بوسعادة بومرداس وومكتتبي الجزائر العاصمة وكلهم منضوين تحت لواء خلية مكتتبي  عدل التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حي يرأس مكتب  ولاية تلمسان السيد سليم واعلي و الذي ربطت جريدتنا اتصالات به ساعة بساعة وهو في قلب الحدث حيث  طالب الأخير برحيل  مسوؤلي عدل  تلمسان عقب  فشلهم لحد الآن و بعد مرور 5سنوات من اكتتاب المواطنين في هده الصيغة السكنية حيث لا يزال الغموض و المصير المجهول لجل المكتتبين يكتنف الوضع حيث  حيث يتواجد نحو 9100مكتتب في حين أن السكنات الجاهزة هي  2600 على مستوى أوجليدة وبوهناق لحد الآن في حين تتواصل الأشغال في مواقع سكنية أخرى على غرار بوجميل حيث تم إطلاق شعار لهده الوقفة الاحتجاجية الوطنية *وقفة الكرامة* حيث تم نقل انشغالات المكتتبين من الدين تم قبول ملفاتهم ولم يدفعوا  الشطر1 وكذلك تم رفع الطعون إلى المسؤولين وطالبوا بضرورة فتح الموقع الالكتروني من اجل اختيار المواقع السكنية ومن ثم دفع قيمة الشطر الثاني
ورفع المحتجون لافتات دون فيها أنهم سئموا  الانتظار لمدة فاقت 5سنوات وكذلك هنالك بعض مكتتبي عدل1 اللذين ولحد الآن لم يستلموا  سكناتهم أي مند17سنة.
جدير بالذكر أن ممثلي المكتتبين المحتجين قد استقبلهم مدير التسويق بوكالة عدل بالعاصمة السيد عمراوي و السيد خليفاتي المدير التقني و التجاري للمشاريع و الذي فتحا الاثنين قلبهما  و مكتبيهما و أتاحا الفرصة لممثلي الولايات الحاضرة من أجل طرح انشغالاتهم وانشغالات المكتتبين وهدا بالتنسيق مع المدراء الولائيين من اجل الرفع في وتيرة تشييد  وبناء على مستوى المواقع السكنية و التي يشوبها الركود لأسباب متعددة.
ولعل من أبرز النقاط التي  تم مناقشتها  وتم الرد من المسؤولين هو مشكل الذين لم يدفعوا الشطر الأول   الوزير أمر بوقف عملية التسديد و المديرية العامة طلبت من الوكالات إحصاء لجميع هذه الحالات في
ولن تنطلق العملية إلا بعد توفير غلاف مالي لهم وفيما يخص مشكل الطعون فان الامر بتعلق بعملية الإحصاء وبعدها  يتم الرد على المعنيين  وعن شهادة التخصيص بولاية  تلمسان فان العملية اعتمدت على الرقم التسلسلي والاختيار معا في التوجيه وان من لم يساعده التوزيع بإمكان كل مكتتب أن يقوم يتغيير مقر  سكنه  مع مكتتب آخر بالتراضي فيما بينهم.
ورد السيد عمراوي عن سؤال شهادة التخصيص التي  جاءت فارغة من العمارة فقد ارجع المتحدث الى مشاكل حدثت في بعض الولايات من لم يسكنوا بسبب مشاكل تقنية حدثت تتعلق مثلا سونلغاز لم تغطي كل العمارات فسكن البعض والبعض الآخر بقي ينتظر مما احدث بلبلة والوكالة لن تكرر نفس سيناريوا ونفس الأخطاء ورد ذات المسؤول عن التهيئة الخارجية لموقع لاروكاد بمنصورة و اوجليدة بتلمسان لإأوضح أن الكرة في مرمى مديرية التجهيز و العمران دلاب حيث قامت الدولة بصب مبلغ مالي قدر ب33مليار دينار جزائري على المستوى الوطني وهو موجه بالخصوص  إلى التهيئة الخارجية و الوكالة قامت ما عليها وبكل الإجراءات اللازمة.
وفي الجهة المقابلة سوف يتم توزيع السكنات الجاهزة على مستوى لاروكاد بمنصورة و أوجليدة بتلمسان عند اانتهاء من تشييد المدرسة الابتدائيةو المتوسطة وعن الموقع السكني بالغزوات فتحدث مسؤول عدل أن الوكالة الوطنية قد ضحت الشطر الأول من الأموال للشركة الصينية أما مشروع عدل بالحناية فهو متوقف لأمور تقنية ولم يتم التوضيح أكثر.وبخصوص أولاد ميمون فان عملية المناقصة سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وهنالك خبر سار لمكتتبي عدل فأنه تم تقديم كوطة اضافية وهي عبارة عن 200سكن وتم تخصيص الغلاف المالي له لكن تم مطالبة مديرية عدل بتلمسان وبالتنسيق  مع خلية عدل من أجل استشارة والي الولاية السيد علي بن يعيش من اجل اختيار الأرضية المناسبة لهدا المشروع الإضافي
وعن فتح ودفع الشطر الثاني لن يكون هدا إلا بعد الانطلاق الفعلي في تشييد نحو1521 وحدة سكنية على مستوى قرية بوجميل ببني مستار الواقعة بدائرة منصورة وهدا حسب السيد  واعلي سليم رئيس خلية مكتتبي عدل بولاية تلمسان.
بكاي عمر