في الواجهة

قانون جديد يقيد أجهزة المخابرات والأمن في الجزائر

 

مناد  راضية

ـــــــــــــ

  دخل القانون  الخاص  بحماية  المعطيات الشخصية حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليه الغرفة  الثانية للبرلمان أمس، القانون  يضع ضوابط مشددة   على عملية  الإطلاع على البيانات والمعطيات الشخصية  للجزائريين، وهو ما يعني  الحد من قدرة  أجهزة المخابرات والاجهزة الأمنية   على الإطلاع على بيانات شخصية لاشخاص عاديين  أو مسؤولين ،   إلا بعد الحصول على اذن قضائي،  وقد  صادق مجلس الأمة بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي ينص على إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.

وينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف هذا النوع من المعطيات.

ويقصد بالمعطيات الشخصية كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.