إقتصاد في الواجهة

الحكومة تطالب اصحاب شركات تركيب السيارات في الجزائر بتسديد ما لا يقل عن 60 مليار سنتيم

 

آمال قريبية

ـــــــــ

من المتوقع أن  تصل  قيمة التصحيح الضريبي  الذي  ستخضع   له شركات رونو  هونداي  و فولكسفاغن الجزائر إلى 60 مليار سنتيم،  وهذا  بسبب ” عملية  تلاعب قامت بها الشركات  هذه وكشفه تحقيق  باشرته وزارة الصناعة، التحقيق كشف أن  الضريبة  على القيمة  المضافة  على السيارات التي تركب في الجزائر  التي كانت محل اعفاء بقرار من حكومة الوزير الأول  الأسبق عبد المالك سلال ، كانت تحتسب  ويدفعها الزبائن، وهو ما يعني  أن الشركات كانت تقدم تصريحات ضريبية غير صحيحة،  أو على الأقل  تقوم بتضخيم  اسعار السيارات خارج اطار القانون.

أجبر  أصحاب شركات تركيب السيارات  الموجودة  في الجزائر ، أجبروا   الزبائن  الراغبين في شراء  سيارات مركبة  في الجزائر على تسديد الرسم على القيمة المضافة TVA  ،   وقيمته19%   وهذا رغم أ، الحكومة  في عهد الوزير الأول  الأسبق عبد المالك سلال كانت قد اعفت  الشركات المتخصصة في تركيب السيارات  من هذه الضريبة ما يعني أن الشركات قامت بتحويل  عشرات المليارات  دون وجه حق، وكشف تحقيق باشرته وزارة الصناعة   للتقصي  حول اسباب ارتفاع اسعار السيارات، أن اصحاب المصناع  كانوا يحتسبون اسعار السيارات مع كل الرسوم في حين لم  يكونو مكلفين  طبقا للقانون بتقديم الرسم على القيمة  المضافة، هذا الأمر   دفع وزارة  الصناعة  للإعلان عن اسعار السيارات  واشهارها،  وكشفت صحيفة ” الخبر ” التي انفردت في نسختها الورقية  الصادرة اليوم الأحد تفاصيل ” الفضيحة ” أو عملية الإحتيال مؤكدة  أن  مديرية  الضرائب  باشرت تحقيقا لمعرفة  مصير هذه  الأموال المحصلة من قبل  أصحاب علامات السيارات  المصنعة  أو المركبة  في الجزائر، وهو ما يعني  أن أصحاب علامات السيارات  سيسدوون غرامات اضافية  في  شكل تصحيح ضريبي قد تصل إلى عشرات المليارات.