في الواجهة

الرئيس بوتفليقة ينظر في تعديل قانونين على قدر كبير من الأهمية

ليلى بلدي

ـــــــــــ

   ينظر رئيس الجمهورية في تعديل  قوانين جديدة ابرزها قانون الإنتخابات ، وقانون الحصول على الجنسية الجزائرية  حسب مصدر  مطلع، وقال مصدرنا إن  وزارة الداخلية  حولت إلى  مصالح الرئاسة بناء على طلب نمن الرئيس  تعديلا في   القانون  النمنظم  للحصول   على الجنسية  الجزائرية ، ومن بين المقترحات  اعطاء  حق  اسقاط الجنسية عن الحاصلين على الجنسية الجزائرية  في حال ارتكاب مخالفات خطيرة، وتنظيم حصول المولودين في الجزائر من غير الجزائريين على الجنسية  الجزائرية  في  سياق متصل  رفعت  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  مقترحات  للرئاسة لإعادة النظزر في قانون انشاء الهيئة وهو ما كشفه  رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال في حوار اذاعي .

و كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال هذا الأربعاء عن التحضير لتقديم مقترح يرمي لتحسين نصوص القانون العضوي11-16 المتعلق بالهيئة الذي أبان على حد تعبيره عن الكثير من الثغرات والفجوات أثناء مرحلة التطبيق في الميدان خلال المواعيد الانتخابية السابقة.

ومن الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة مثلا إتاحة الفرصة للمتابع قضائيا من أجل الترشح مادامت لم تثبت إدانته بحكم نهائي وفي حال فوزه تعلق حصانته حتى تبث براءته.

ولدى تطرقه للتكوين اعتبر دربال أن التكوين التزام دستوري وحلقة هامة من الحلقات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية مذكرا بآخر دورة تكوينية جرت تحت إشراف الهيئة يوم الـ 5 ماي الفارط حول مراقبة الانتخابات و صياغة الطعون والتي شارك فيها نحو 40 حزبا لدراسة وتصحيح بعض الأخطاء التي تم تسجيلها في المواعيد الانتخابية السابقة على غرار جمع التوقيعات ومراجعة الهيئة الناخبة وإيداع قائمة الترشيحات داعيا الأحزاب السياسية إلى تنظيم ورشات تكوينية بمشاركة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأفاد ذات المتدخل بتنظيم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لـ 8 دورات تكوينية حتى الآن في انتظار تنظيم  4 دورات أخرى شهر أكتوبر القادم مبرزا أهمية التكوين الذي أعطى ثماره خلال المحليات الفارطة التي تضاعف فيها عدد المترشحين مقارنة بالتشريعيات في 1542دائرة انتخابية إلا أن المراقبة كما قال كانت في المستوى.

دربال  اشار إلى مهام الهيئة التي لا تضطلع بالإشراف والتنظيم وإنما بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات مع الأحزاب والإدارة والمجتمع المدني والإعلام موضحا أن إنجاح العملية الانتخابية يبقى مهمة كل الأطراف المعنية بها.