في الواجهة

الجزائر بصدد تشريع قانون لتأطير الأنشطة النووية

Cooling towers emit vapor into the night sky at a nuclear power plant operated by EON SE in Grohnde, Germany, on Wednesday, Aug. 07, 2013. Germany's air pollution is set to worsen for a second year, the first back-to-back increase since at least the 1980s, after Chancellor Angela Merkel's decision to shut nuclear plants led utilities to burn more coal. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

 

 منقول

ــــــ

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأحد  بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون يؤطر الأنشطة المتعلقة  بالطاقة النووية في الجزائر.

وأوضح قيطوني في ندوة صحفية على هامش انعقاد ورشة دولية نظمتها محافظة  الطاقة الذرية بأن “برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية يتطلب وضع إطار  شرعي ملائم يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة النووية  لتنظيم هذه الأنشطة”.

ويندرج هذا القانون -الجاري إعداده – في إطار التحضير للشروع في استغلال  الطاقة النووية من خلال إدراجها في المزيج الطاقوي للجزائر في آفاق 2030/ 2050  حسب تصريحات الوزير.

وتشمل مرحلة التحضير لهذا الانتقال جميع المستويات التنظيمية والقانونية  والتكوينية يؤكد قيطوني الذي ذكر في هذا السياق بإنشاء محافظة الطاقة  الذرية في 1996 وإنشاء مفاعلين نوويين موجهين للبحث والتدريب في كل من درارية  (العاصمة) والبيرين (الجلفة) وكذا إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية في  2011 والمركز الوطني للتدريب ودعم الأمن النووي في 2012.

ويرمي برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية بالأساس الى تلبية  الاحتياجات الطاقوية للسكان في الجزائر فضلا عن استخداماتها التقنية في مجالات  الصحة والفلاحة والموارد المائية.

“الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي فالطلب المتزايد على الطاقة دفع بالدولة  لأن تباشر برنامجا طموحا للطاقات المتجددة يرتكز على تنويع مصادر الطاقة لضمان  مستقبل الأجيال القادمة. وبهذا الخصوص تعد الطاقة النووية خيارا استراتيجيا  لبلادنا”ي يصرح الوزير.

ولتجسيد هذا البرنامج قامت الجزائر بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية حول  الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع عدة دول منها الصين والأرجنتين وفرنسا  والولايات المتحدة وروسيا فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في إطار الوكالة  الدولية للطاقة الذرية حسب ا قيطوني الذي نفى وجود أي مشروع إلى غاية  الآن يتعلق بإقامة محطة نووية في الجزائر.

وفي رده على سؤال حول قانون المحروقات الجديد أكد الوزير بأنه لا يزال قيد  الدراسة معللا ذلك بالحاجة إلى “أخذ كل الوقت اللازم لصياغة قانون دائم وفي  مستوى تطلعات كل المتعاملين”.

وصرح بالقول: “كلما تقدمنا في صياغة القانون الجديد كلما كان الأمر معقدا أكثر” مضيفا بأن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار تجارب كل الدول المنتجة للنفط قصد الاستفادة منها.