الجزائر من الداخل

فضيحة تلاعب بمقررات الإستفادة ببرج البحري … الوزير طمار مطلوب للتحقيق في قضية عقار مسلوب

ناشدت عائلة (ح.أ) وزير السكن و العمران السيد عبد الوحيد طمار ، بضرورة التدخل العاجل في الفضيحة التي تعيشها بلدية برج البحري شرق العاصمة ، بعد أن إكتشف أفراد العائلة أن القطعة الأرضية الخاصة بوالدهم المتواجدة بالجزائر شاطئ، والتي يملك عنها عقد مشهر مشيّد فوقها ” فيلا ” من أربعة طوابق تعود ملكيتها لأحد التجار بالمنطقة والذي إستفاد من قرار إستفادة مزور حسبهم لتشييد المسكن بداية التسعينيات.

تفاصيل القضية التي سبق لنا الخوض فيها ، بدأت عند وفاة السيد ح.أ سنة 2016 ، وإنطلاق رحلة البحث للورثة عن القطعة الأرضية، وبعد إستخراج مختلف الوثائق التي أكدت أن القطعة مسجلة باسم والدهم منذ سنة 1981، كما أن العقد المشهر الخاص بالقطعة سنة 2016 بالمحافظة العقارية بباب الزوار باسم والدهم ، تقدموا بطلب لمصالح بلدية برج البحري لتعيين القطعة بالضبط ، حتى يتمكنوا من التصرّف فيها بصفة قانونية ، وبعد تماطل كبير من قبل المصالح التقنية للبلدية في منحهم الوثيقة، راسلت العائلة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ للتدخل في الموضوع، وهو ما اضطر رئيس البلدية الحالي بلحاج سامي، لمنحهم شهادة إعتراف بوجود القطعة منذ أسبوع ، ونسخة من مداولة المجلس البلدي لسنة 1981 ، التي وضحّت للعائلة مكان القطعة وأسماء الجيران، وبعد تنقلهم للمكان وإجراء تحريات صغيرة، إكتشفوا مكان القطعة ومن يستغلها، وبعد تقدمهم بطلب جديد للبلدية يفيد بضرورة منحهم نسخة من مخطط التجزئة ومحضر رسمي لمكان العقار بالضبط ، تهرب الجميع من المسؤولية ورفضوا منحهم أي إجابة أو وثيقة ، وهو ما جعل العائلة في حيرة من أمرها بخصوص كيفية التصرف في القضية ومباشرة الإجراءات القانونية لطرد شاغل القطعة ، وهم غير متأكدين بخصوص القطعة التي تعود ملكيتها لهم أم لا، وهو ما جعلهم يناشدون وزير السكن والعمران طمار  ومدير السكن لولاية الجزائر السيد إسماعيل عبر صفحاتنا للتدخل العاجل لدى مصالح بلدية برج البحري وفتح تحقيق حول كيفية إستفادة الشاغل الحالي للقطعة من قرار إستفادة في حين أن القطعة عقدها مشهر باسم والدهم، كما طالبوا وزير الداخلية نور الدين بدوي بفتح تحقيق رسمي حول التلاعب الموجود في الوثائق بالمصلحة التقنية للبلدية ،وحاولنا من جهتنا الإتصال بالبلدية ورئيس مصلحة ” التيكنيك ” بالبلدية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض المعنيين الرد على المكالمات.

نجيب.م