المغرب الكبير

أثيوبيا و روسيا تطالبان بتعديل مشروع القرار الأمريكي المنحاز للرباط.

أحمد الربيعي
ـــــــــــــ
قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة أرجأت التصويت المقرر في مجلس الامن الدولي حول القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية الى مابعد يوم الاربعاء للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.
و قالت وكالة الانباء الفرنسية أن من شأن مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع الماضي أن يضغط على طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات سعيا للتوصل إلى تسوية سليمة لقضية الصحراء الغربية
وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على نص مشروع القرار بسبب افتقاره الى التوازن وانحيازه لصالح الاحتلال المغربي.
وأبلغت البعثة الأمريكية أعضاء المجلس يوم الثلاثاء أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في التغييرات المقترحة وتعتزم ادخالها في مشروع قرار جديد ، وفقا لرسالة بريدية شاهدتها وكالة الأنباء الفرنسية.
ويقضي مشروع القرار بتجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لمدة سنة واحدة ، لكنه يؤكد على ضرورة العودة إلى المحادثات.
ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات ، لكنه شدد على “الحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية”.
و ضاعف المغرب و فرنسا في الساعات الأخيرة من تحركاتهم داخل مجلس الأمن الدولي لحث أعضائه إلى صياغة قرار حول الصحراء الغربية يجرد بعثة “المينورسو” من صلاحياتها الرئيسية و يدين جبهة البوليساريو بسبب التواجد في منطقة الكركرات.
مشروع القرار الجديد أدخلت عليه تنقيحات تدارستها سلفاً واشنطن مع الدول الأعضاء في “مجموعة أصدقاء الصحراء” وهي بريطانيا، وفرنسا، روسيا، وإسبانيا.
وأفصح مجلس الامن عن انشغاله تجاه اعلان البوليساريو نقل منشآت إدارية إلى منطقة “بير لحلو”، داعيا طرفي النزاع الى ضبط النفس والنأي عن إجراءات قد تهدد الاستقرار بالمنطقة.
ويترقب أن تجرى بعض التغييرات على المسودة الأولية لمشروع القرار قبل عرضه على مجلس الأمن للتصويت في الجلسة الأخيرة قبل نهاية ولاية بعثة المينورسو، المنتظر عقدها قبل 30 من نيسان/ أبريل الجاري، حيث يرتقب تمديد ولاية البعثة الاممية للصحراء.
من جانب اخر، نقلت منابر صحراوية عن رسالة بعثت بها “المنظمة البريطانية للتضامن مع الشعب الصحراوي”، الى مجلس الأمن غداة انعقاد الجلسة، مطالبة فيها هذه الاخيرة من أعضاء المجلس، العمل لأجل وقف، ما قالت الرسالة انها انتهاكات في حق النشطاء الصحراويين تتمثل في التدخلات العنيفة في حق الوقفات والاحتجاز.