ولايات ومراسلون

السلطات المحلية ترفض التجاوب مع مطالب المحتجين والاحتجاج يتواصل في تحخمارت بتيارت

قام نحو 250 مواطن من بلدية تخمارت قبل يومين بوقفة احتجاجية سلمية ثانية امام مقر البلدية مؤكدين انهم لن يتراجعو عن مطالبهم المشروعة في فتح تحقيق حول خروقات السكن من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تخمارت ومن شاركه الانتهاكات قوانين واضحة قاموا بالدهس عليها وضربها عرض الحائط غير مبالين بالسلطات العليا ولا مصالح المواطنين عدم نشر القائمة النهائية للمستفدين من حصة 419 سكن وعدم ابلاغ المقصين ومنعهم من حق الطعن حسب المادة 22 اجج الوضع مما زاده ايضا القيام بعملية قرعة على حصة سكنية لم تنجز لها قائمة اولية اصلا وهي حصة 40 سكن حيث تمت عملية القرعة على 460 سكن اثناءها لعدم لفت انتباه المواطنين الذي تفطنوا للحيلة كما تبين ايضا ظهور اسماء لعائلة رئيس البلدية ضمن القائمة والذين منعهم القانون من ذلك استنادا على المادة 21 ايضا ظهور اسماء جدد ضمن القائمة لم يكونوا لا بالقائمة الاولية ولا الاضافية حتى وجود اسماء كثيرة ليس لهم الحق في الاستفادة رغم تحايل اللجنة ان القائمة مرت على عدة جهات منها البطاقة الوطنية غير ان الواقع اثبت غير ذلك
مواطنين تخمارت منهم المحرومين من السكن والمقصيين بطريقة تعسفية طالبو بوقف هذه المهازل وتدخل عاجل لفخامة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية شخصيا ووزير السكن والعمران وفتح تحقيق معمق ببعث لجنة وزارية لامحلية لتقصي الحقائق الثابتة على ارض الواقع وقطع الفساد من جذوره والتعجيل برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تخمارت وحاشيته من تسببوا في تازيم الوضع وتحريك الشارع التخمارت غير مبالين بالاحداث السياسية القريبة
بن ناصر انور