أحوال عربية

السجن المؤبد لطفل عمره 4 سنوات في مصر

 

أقر المتحدّث باسم الجيش المصري، مساء الأحد، بحصول الطفل أحمد منصور قرني شرارة (4 سنوات)، على حكم غيابي بالمؤبد (25 عاماً)، من محكمة عسكرية.

ويعد هذا أول تعليق رسمي على قضايا متعلقة بأحكام عسكرية، أثارت لغطًا في وسائل الإعلام، لا سيما أن المتهم يبلغ من العمر 4 أعوام فقط.

وبحسب بيان نُشر علي صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال المتحدث، العميد محمد سمير، إن “الطفل أحمد منصور قرني شرارة، متهم في قضية إتلاف عمد لمنشآت ومرافق، وقتل 3 أشخاص، في أحداث وقعت عقب فض تجمع للإخوان في يناير/ كانون ثان 2014، بمحافظة الفيوم (وسط)، وفق محضر تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخل وزارة الداخلية المصرية)”.

وأشار أن “القضية تم تحويلها من النيابة العامة في فبراير/ شباط 2015، إلى النيابة العسكرية، والمتهم أحمد شرارة، مسجل فيها، كمتهم هارب، ولم يستجوب ضمن متهمين يبلغ عددهم 116، بالاتهامات السابقة، حتى صدور حكم بحقهم في 16 فبراير/ شباط الجاري”.

وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أصدرت، في 16 الشهر الجاري، حكمًا بالإدانة بالسجن المؤبد (25 عامًا)، على 116 متهمًا (غيابيًا على 104 متهمين (بينهم الطفل)، و12 حضوريًا)، من محافظة الفيوم، في القضية رقم 58 لسنة 2015.

وقال مصدر قانوني ، اليوم، متحفظًا علي ذكر اسمه، إن الطفل، شرارة، من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد (25 عامًا) غيابيًا ، بحسب أوراق القضية، موضحاً أنه، من مواليد 10 سبتمبر/أيلول 2012″.

وأشار المصدر ذاته أن “هيئة الدفاع، أبلغت هيئة المحكمة أثناء نظر القضية، بأن المتهم طفل، لكن فؤجئوا بالحكم الصادر”، لافتا أنه تمت إحالة القضية العام الماضي إلى القضاء العسكري، وفق قانون أصدرته السلطات المصرية منذ أكثر من عام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانونا نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2013، اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتابع المصدر “وفق القضاء العسكري، سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة عسكرية تنظر تلك الطعون”.

واعتادت المحاكم العسكرية في مصر، ألا تصدر منطوق أحكامها لوسائل الإعلام، أو تصدر بيانًا حولها، فيما اعتادت السلطات المصرية، تأكيدها المستمر على الانحياز للعدالة وحقوق الإنسان، حتى ظهر تعليق المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم.

 

 وقالت صحف مصرية إن وسائل الإعلام أرادت أن تصنع “من الحبة قبه” حسب ما يقال فى المثل الشعبي الدارج، بالإضافة إلى تصريح محامى عائلة الطفل “محمود حمدي” الذى قال أنه توصل لمغزى الإلتباس بين الأسمين بعد التحريات التى أجراها لإكتشاف الخطأ.

كانت نتائج تحريات “جهاز الأمن الوطني المصري” قد انتهت إلى أدانة المتهم الهارب الذى لم يتم ضبطه حتى الآن “أحمد منصور قرني شرارة” وتوجيه إليه تهم القتل والتخريب، إلا أن الأسم سقط سهواً من المحققين واستبدل بإسم الطفل أحمد منصور قرني أحمد علي” للتشابه بينهما.

بينما أكد محامى أسرة الطفل، أنه قد تقدم للمحكمة بشهادة ميلاد الطفل ليثبت حدوث الإلتباس، إلا أن المحكمة لم تلتفت للأدلة الجديدة حسب ما صرح المحامى، وتم صدور الحكم ضد الطفل سهواً وأختلاطاً فى الأسماء للتشابه بينه وبين المتهم الحقيقي.

كما يجب العلم أن الطفل لم ولن يدخل السجن، وأن الحكم صدر ضده خطئاً غيابياً، وأن المقصود هو المتهم الآخر الذى لم يتم ضبطه حتى الآن.