ولايات ومراسلون

نهب ممنهج للعقار والسلطات تتفرج بدائرة قصرالشلالة

أعرب مواطنون وجمعيات محلية بقصرالشلالة، عن امتعاضهم من تفاقم معضلة نهب الأوعية العقارية في أكثر من جهة من دون حسيب أو رقيب، كما انتقد هؤلاء صمت السلطات المعنية حيال ما يحدث من نهب ممنهج للعقار العمومي وهو المشكل الذي رهن مشاريع تنموية عديدة.

اتهمت تقارير أعدها منتخبون بقصرالشلالة رفعت إلى السلطات العليا، مسؤولين محليين بالتزام الصمت والتفرج على قضايا نهب العقار العمومي في احياء، حي 23 أ و23 ب وحي السوق الاسبوعي وحي الوغارية وحي الملعب البلدي القديم ، وانتقدت ذات التقارير التماطل الحاصل من قبل الدوائر الوصية في معالجة هذه الظاهرة “التي أخذت بعدا خطيرا يستدعي تدخلا جديا لفرض هيبة القانون ومعاقبة مخالفيه”.

وذكرت التقارير أن السلطات وعلى رأسها الوالي قد تسلمت ملفات كاملة تتعلق بأراض تم نهبها من دون وجه حق، من أجل التحقيق فيها ومتابعة المتورطين فيها أمام العدالة، إلا الأمور لا تزال على حالها بسبب تردد أو رفض الجهات المسؤولة الخوض فيها خوفا من التبعات السلبية. واستنكرت التقارير ما سمته غياب الإدارة في أداء واجبها تجاه من وصفتهم بـ”البارونات”، مؤكدة أن هناك حالات استيلاء على أراض وأوعية عقارية كانت مبرمجة فوقها مشاريع سكنية وتربوية غير أن طمع من يدعون ملكية الأراضي جمد هذه المشاريع الهامة الذي عرفت قضيته نزاعات قضائية حول ملكية العقار الذي تقرر إنجاز المشروع فوقه.

أحكام قضائية بالهدم وبلدية عاجزة

ظاهرة نهب العقار بقصرالشلالة وما قابلها من صمت غير مبرر للسلطات، دفعت بمهتمين بالشأن المحلي ، بالعجز عن وضع حد لحالات الاعتداء الواضحة على العقار في عدة تجمعات سكانية قام أصحابها بالبناء من دون حيازتهم رخص البناء، الأمر الذي أثار استفهامات حول تقاعس البلدية عن التدخل ومعالجة الأمور رغم وجود أحكام قضائية بالهدم لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، وسط اتهامات للمسؤولين بالتستر على الخروقات الحاصلة من خلال عدم فتح هذا الملف الثقيل خوفا مما وصفوه بـ “باونات العقار” التي استولت على مساحات شاسعة وشيدت فوقها مباني أمام مرأى المسؤولين.

استفسارات لمديرية أملاك الدولة

وجه منتخبون في المجلس الشعبي الولائي بتيارت، استفسارات لمديرية أملاك الدولة عن حالات نهب العقار العمومي والتزام مصالح المديرية ذاتها الصمت حيال المعضلة الحاصلة، وقالت مراسلة وجهها عضو بالمجلس الشعبي الولائي بتيارت، إن التعدي على الأوعية العقارية أخذ بعدا خطيرا أمام مرأى الجهات المعنية التي لا تزال تتفرج على عمليات الاستيلاء الممنهجة من طرف بارونات العقار.

واستغربت المراسلة المذكورة عدم تدخل مديرية أملاك الدولة للحد من الخروقات الحاصلة خاصة أن الأراضي المنهوبة ملك للدولة وهناك فضاءات برمجت فوقها مشاريع ذات أهمية، وطالبت المراسلة نفسها مديرية أملاك الدولة بتوضيحات عن هذه القضية كون الظاهرة المسكوت عنها تفاقمت بشكل كبير، كما انتقدت التماطل الحاصل من قبل الدوائر الوصية في معالجة هذه المعضلة التي أخذت بعدا خطيرا يستدعي تدخلا جديا لفرض هيبة القانون ومعاقبة مخالفيه.

الظاهرة في تفاقم والحلول غائبة

دق متابعون لهذا الملف ناقوس الخطر إزاء تنامي ظاهرة نهب العقار، مطالبين السلطات على رأسها الوالي بالتدخل العاجل لمعالجة الخروقات المسجلة، مشيرين إلى أن سياسة الصمت المنتهجة وغير المبررة للدوائر الوصية مثيرة للاستغراب، داعين ذات المسؤول إلى إيجاد حلول جذرية وإشهار سيف الحجاج في وجه نشاط بارونات العقار ومتابعتهم أمام العدالة، كما أكدوا أن صمت الوصاية شجع مافيا العقار على استنزاف الأوعية العقارية وتحويلها إلى حظائر خاصة من دون وجه حق.