ثقافة

جرائم الاحتلال الاسرائيلي والصمت الدولى فى معرض صور فى الجزائر

وكانت 120 لوحة حاضرة بحجم اكبر من متر تعرض المحاور الخمسة للمؤتمر ابتدءا من النكبة ومرورا بحركة الاستيطان الى الجدار العازل وصولا لتهويد القدس وقضايا الأسرى ومن اعتقال الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والاعتقال الادارى والتعذيب الصهيوني لشعبنا الفلسطيني والحروب المجرمة الأخيرة على شعبنا الفلسطيني فى قطاع غزة

120 لوحة  كانت تروى الحكاية من بدايتها الى تاريخ انعقاد المؤتمر فى الجزائر

افتتح المعرض مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برفقة السفير الفلسطيني فى الجزائر الدكتور لؤى عيسى وبحضور ومشاركة اكثر من خمسة وفود أجنبية شاركت فى المؤتمر الدولي إضافة الى اكثر من 700 محامى جزائرى من منظمة محامى الجزائر التى بادرت واقامت وأشرفت على المؤتمر الدولي بكل تفاصيله

المعرض تحت إشراف وإعداد ممثل ملف الأسرى فى سفارة دولة فلسطين خالد صالح (عزالدين)

وقرر المشاركون في الملتقى الدولي لدعم فلسطين بالجزائر العاصمة تأسيس تجمع دولي للمحامين يتكفل بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما صرح به لواج عبد المجيد سيليني، نقيب محاميي الجزائر العاصمة.

وأعلن السيد سيليني على هامش ملتقى دولي حول فلسطين تحت موضوع “معاناة الشعب الفلسطيني أمام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية” من تنظيم نقابة محاميي الجزائر العاصمة أن محامين ورجال قانون ومختصين في القانون الدولي قد اتفقوا على تشكيل هيئة استشارية يشارك فيها محامون أجانب من اجل مرافقة الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أما الهدف الرئيسي من هذا الملتقى الذي يدوم يومين والذي انتهت أشغاله اليوم الأحد يتمثل في “جمع الأصوات والوسائل الضرورية والإجراءات الواجب إتباعها للسماح للفلسطينيين بالدفاع أمام العدالة الجنائية الدولية عن حقوقهم أمام الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منها الاعتداء على قطاع غزة خلال الصيف الفارط”.

في هذا الصدد، أكدت كاترين مايا أستاذة القانون الدولي بجامعة لوزوفانا ببورتو (البرتغال) أن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتولى قضية الجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وإلا فإنها -كما قالت- “ستفقد مصداقيتها” حيث أن المحكمة الجنائية الدولية توجد حاليا في وضع “غير مريح” وقد حان الوقت – حسب رأيها – أن تحكم في قضايا غير افريقية”.

وذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت العمل في سنة 2002 لم تصدر كثيرا من الأحكام وأن القليل الذي عالجته ترتبط ببلدان افريقية وهو السبب الذي عرضها لكثير من الانتقادات”.

وتابعت قولها أن “هذه المحكمة مطالبة بالتالي بتأكيد استقلاليتها ومصداقيتها”.

وأضافت ذات المحاضرة انه سيكون من الصعب على المحكمة أن تحقق ميدانيا لأن “المحكمة لا تتوفر على قوة خاصة لان إسرائيل ستستعمل جميع الوسائل الممكنة لتفادي المحاكمة” مؤكدة على التعاون كوسيلة لنجاح القضية الفلسطينية.

وحضر الملتقى فضلا عن مختصين في القانون سفير فلسطين بالجزائر عيسى لؤي والمحامي محمد كمال رزاق بارة والمحامي رولان وايل مدافع عن القضيتين الفلسطينية والجزائرية العادلتين.

وكان المحامي الأول الذي جاء إلى الجزائر سنة 1953 قبل اندلاع الثورة التحريرية من أجل الدفاع عن المقاومة الجزائرية.