إقتصاد في الواجهة

هذا هو الحل الوحيد من اجل ضمان استقرار سوق السيارات في الجزائر

لراس حبيب
ـــــــــــــ

الحل الوحيد المتاح أمام الحكومة لكسر الاحتكار المفروض من قبل شركات تركيب السيارات هو فتح المجال امام استيراد السيارات اقل من 3 سنوات ، لأن السيارات المنتجة حاليا
لا تغطي سوى اقل من 25 بالمائة من الطلب على السيارات في الجزائر ، و لن تتمكن الصناعة المحلية للسيارات في الجزائر من تغطية الطلب على السيارات ،بسبب أن كل ما هو موجود من مصانع للتركيب لم يتمكن سوى من انتاج اقل من 80 ألف ألف سيارة فقط في عام 2018 .

بينما استوردت الجزائر نحو مليون سيارة عامي 2013 و2014 ، فإن المصانع الموجودة حاليا لن تتمكن من انتاج سوى أقل من 25بالمائة من حاجات السوق المحلي ، على اعتبار وجود أربعة مصانع لإنتاج السيارات تابعة لعلامات تجارية مختلفة وهي مرسيدس، رونو، هونداي وفولسفاغن، هذه المصانع الاربعة لن توفر حسب ارقام وزارة الصناعة في العام الجاري سوى ما بين 80 و 100 ألف وحدة من المركبات السياحية والنفعية وذلك خلال سنة 2018. الرقم الذي كشفت عنه احصاءات وزارة الصناعة يعني أنه وبالرغم من المقاطعة المتواصلة للسيارات إلا أن السوق في حال توقف المقاطعة يحتاج إلى المزيد من المركبات سواء المنتجة أو المستوردة من الخارج وهو ما يجري بحثه على مستوى الحكومة حاليا وسط ضغط شديد من شركات انتاج السيارات المتعاقدة مع الجزائر التي تمنع تمرير قانون يسمح باستيراد سيارات قديمة اقل من 3 سنوات وكانت وزارة الصناعة وحتى التجارة قد أكدت على لسان وزراء سابقين وحاليين أنه لا مجال لاستيراد مزيد من السيارات لأن استراتيجية الجزائر نحو تشجيع الإنتاج والتصدير، ساهمت في فتح العديد من مصانع إنتاج وتركيب السيارات على غرار علامات أوروبية وآسيوية كرونو وهيونداي وفولسفاغن ومرسيدس، في انتظار التحاق المزيد من العلامات التي عبرت عن رغبتها ونيتها في فتح مصانع تركيب وإنتاج، بالإضافة إلى فتح قطاع المناولة الذي سيعرف اهتماما متزايدا خلال هذا العام ـ يقول الوزير الذي أضاف أن سنة 2017 ستكون سنة المناولة بامتياز.. وعليه فمن المتوقع أن يتم إنتاج ما يفوق الـ40 ألف سيارة محليا في 2017.