ولايات ومراسلون

خروقات قانونية وتعسف اداري بخصوص القائمة السكنية الاجتماعية بتخمارت ولاية تيارت

بعد الانتظار الطويل وغضب وقلق من قبل مواطنين بلدية تخمارت بخصوص اشهار القائمة النهائية للسكنات حصة 415 سكن تمت امس عملية القرعة الخاصة بالسكنات بطريقة غامضة وغير متوقعة حيث لم يتم الاعلان عن موعد القرعة من طرف بلدية تخمارن وغياب القائمة النهائية للمستفدين ليجهل الجميع مصيرهم من الاستفادة واثناء القرعة اتضح امر غريب وهو عملية القرعة على لحصة سكنية أخرى 40سكن دون نشر قائمة مستفديها سابقا والتي كان من المتوقع نشر ها بعد شهر رمضان ليدهش المواطنين بأسماء مستفدين جدد ليسوا من حصة 415 مما اعتبروها استهزاءا وتعسفا وخرقا للقوانين في حق مواطني بلدية تخمارت وخاصة طالبي السكن الذين كان أملهم قائما على هذه الحصة كما احتوت القاىمة النهائية على اسماء اشخاص ليس لديهم الحق من الاستفادة كما نصت عليه قوانين الجمهورية في شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي من بينهم مستفيدين من برامج اونساج مالكين لسكنات بعقود عرفية مستفدين من خارج البلدية ومن القرى مستفدين من بناءات ريفية وايضا ذوي دخل يفوق 25000دج نساء عزب ومراهقين وايضا مستفدين اقامتهم بالبلدية اقل من 05سنوات كما تم اقصاء مستفدون من القائمة الاولية تعسفيا وهم بامس الحاجة للسكن
مواطنون تخمارت طالبوا من السيد والي الولاية ووزير السكن والعمران والمدينة بالغاء القائمة السكنية بحصتيها 415و40مسكن وفتح تحقيق مجدد بخصوص الخروقات التي تضمنتها القائمة ووضع حد لمثل هذه التعسفات الإدارية والظلم القائم بالولاية
بن ناصر انور