أحوال عربية

خلفيات المؤامرة السعودية التي أسقطت الإخوان في مصر

بدأت ملامح صورة ثورة 30 يونيو أو الانقلاب الذي أزاح حكم الإخوان المسلمين في مصر الصورة تشير إلى أن آل سعود في السعودية و آل زايد في الإمارات قررا وقف تمدد النفوذ القطري ، آل سعود كانوا شديدي القلق من صعود النفوذ القطري الذي بلغ حد إقترابها من السيطرة على أكبر وأعظم دولة في المنطقة وهي مصر، وهنا قررت السعودية والإمارات العربية التحرك ضد النفوذ القطري في مصر، تسريبات جديدة نشرتها مجلة ذي تايمز البريطانية في مقال حول الوضع في منظمة التعاون الخليجي أكدت أن السعودية لم تتحرك بسبب الهواجس والمخاوف من الإخوان بلى تحركت من أجل منع سيطرة قطر على مصر، في النهاية انتصرت آلة المال السعودي الإماراتي على قطر وإخوان مصر .
وقد قال سفير الولايات المتحدة السابق في الكويت ريتشارد لوبارون: إن القيادتين السعودية والكويتية، تتشاركان بقوة، وإن لم يكن ذلك بشكل معلن، فى وجهة النظر القائلة: إنه يجب عدم الوثوق بالإخوان المسلمين. لوبارون، الذي عمل سفيرا لبلاده لدى الكويت بين 2004 و2007 وتقاعد من السلك الدبلوماسي العام الماضي، انضم إلى “مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط” التابع لـ”مجلس الأطلسي” بصفة باحث، وأصدر دراسة حملت عنوان “الولايات المتحدة ودول الخليج: شركاء غير مؤكدين في منطقة متغيرة”، ونقلتها صحيفة “الرأي” الكويتية في مقال صدر قبل أيام وجاء في الدراسة أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة، التي يختلف موقف قيادتها عن نظرائها في الخليج تجاه الإخوان، فالقيادة القطرية، حسب لوبارون، “عملت منذ مدة بعيدة على إنشاء علاقات مع مروحة واسعة من الإسلاميين بمن فيهم أولئك التابعون للإخوان ولحماس”.
وتابع لوبارون: “بالنسبة إلى قطر، فإن صعود الإسلاميين إلى السلطة عن طريق الانتخابات يمثل فرصة لهذه الدولة الخليجية الصغيرة لبسط نفوذها من خلال دعمها المالي والعقائدي”، “إلا أن دول الخليج، غير قطر، تعتقد بشكل عام أن المد الإخواني مشكلة”، وفق الدراسة.
وأضاف: “مسئولو الإمارات العربية المتحدة يعتبرون تقريبا أي نوع من التنظيم الإسلامي بمثابة خطر، ليس في الإمارات وحدها، وإنما في الخليج عموما، ويقولون، على سبيل المثال، أن التظاهرات في الكويت تؤشر إلى مؤامرة منسقة ساهمت في تحفيزها أحداث الربيع العربي”، حسب السفير الاميركي السابق.
وكتب لوبارون أن “القادة في الخليج يعتقدون أن الديمقراطية ذات التعددية الحزبية لا تتوافق مع بقاء ملكياتهم”.