إقتصاد في الواجهة

هذا كان آخر قرار يمضيه وزير التجارة بن مرادي قبل أن يغادر المنصب

آمال قريبية
ـــــــــــ
تراجعت الحكومة جزئيا عن قرارها الاسبق باخضاع رخص استيراد 851 مادة للمنع، وققررت السماح باستيراد 50 مادة ضرورية من اجل النشاط الصناعي في الجزائر وكان هذا آخر قرار يمضيه وزير التجارة محمد بن مرادي قبل مغادرته للمنصب حيث تقرر سحب حوالي 50 منتوجا من قائمة 851 منتوجا الممنوع من الاستيراد، في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة وذلك بعد ثلاثة أشهر من دخول المرسوم التنفيذي المحدد للمنتوجات الخاضعة لنظام تحديد الواردات حيز التنفيذ. ويأتي هذا الإجراء ردا على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعد تقييم للثلاثي الفارط للعديد من المنتوجات غير المتواجدة في السوق الوطني.

القرار أعلنه وزير التجارة السيد محمد بن مرادي، قبل اقالته وتعيين السيد السعيد جلاب، تبعا للتغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

من جهتها قالت المديرة العامة لهذه الهيئة وهيبة بهلول، إن برنامج الغرفة لـ2018 يرتقب العديد من اللقاءات الجوارية تهدف لخلق دينامكية اقتصادية محلية ومعالجة القدرات الاقتصادية لكل منطقة.