أمن وإستراتيجية

اللواء عبد الغني هامل يحذر من 4 مخاطر

ليلى بلدي
ـــــــــــــ
حذر اللواء عبد الغني هامل مدير عام الأمن الوطني من 4 مخاطر للانترنت في الاجتماع الحادي عشر لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الرقمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقي، واشار أثناء تدخله إلى خطورة استغلال الانترنت لتداول العملات الافتراضية خارج نطاق الرقابة و توسع التهديد الذي تمثله الهجمات السيبريانية الدولية وقرصنة البيانات الخاصة والعامة ، واستغلال الانترنت للتواصل بين الجماعات الخارجة عن القانون ،
اللواء هامل اشار إلى النشاط المتسارع للجريمة الإلكترونية، والتي لم تقتصر فقط على المساس بالحياة الخاصة للأفراد والبيانات الشخصية، بل امتدت لتشمل الهجمات على الأنظمة المعلوماتية الحساسة والاحتيال عبر شبكة الأنترنت، إلى جانب الاعتداء على القصر والتسويق الإلكتروني للمخدرات والسلع المحظورة ، والأنشطة التحريضية ونشر أفكار هدّامة تتعارض وثوابت الأمة وقيمها.
دعا المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية «الأفريبول» اللواء عبد الغني هامل امس إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين الدول لاعتماد استراتيجيات فعّالة تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني مفتوح وآمن للجميع، مشيرا إلى أن الاستعمال الواسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال فتح المجال لتنامي الجريمة المعلوماتية بشتى أنواعها، لاسيما الهجمات السيبريانية ذات الطابع الدولي، وقرصنة البيانات والأنظمة المعلوماتية والتعاملات الإجرامية في الفضاء المظلم، بالإضافة إلى تداول العملات الافتراضية خارج مجال الرقابة.

و قال اللواء هامل، علينا تكييف مساعي الأجهزة الأمنية لمكافحة الاستغلال السيئ للتكنولوجيات الحديثة، وذلك عن طريق تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستعمل الفضاء الافتراضي للإيقاع بضحاياهم، على غرار التنظيمات الإرهابية التي تلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد المقاتلين الجدد وربط هذه الشبكات ببعضها البعض لتوفير مصادر التمويل خارج الرقابة.

تفعيل آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول» خلال الجمعية العامة الأولى المنعقدة في ماي 2017 بالجزائر، حسب اللواء هامل كان مهما و شكل ثمرة مسار فعّال لتوحيد جهود الدول الإفريقية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تطوير سبل التعاون وتبادل الخبرات، أكد المدير العام للأمن الوطني الجهود التي تبذلها الشرطة الجزائرية، لتنظيم وتكييف هياكلها مع التحديات الجديدة الناجمة عن التهديدات السيبرانية، وذلك من خلال إنشاء وحدات متخصصة مدعمة بالعنصر البشري المكون والمؤهل لإتمام التحريات وجمع الأدلة، بالإضافة إلى القيام بالعمليات الاستباقية عبر التحسيس وتطوير قنوات التعاون مع المؤسسات المعنية والمجتمع المدني، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية سجل تبادلات هامة للمعطيات مع «الأنتبرول».