في الواجهة

مندوب الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر يرد على موضوع الجزائرية للأخبار وترك الطائرات الجوية ” تصدي “

العربي سفيان
ـــــــــــــــــــ
رد رئيس جمعية الشباب الجزائري بفرنسا و مندوب الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر المكلف بالشباب لطفي غرناوط على موضوع ” الجزائرية للأخبار” تخت عنوان ” هل سيترك الجزائريين الطائرات الجوية تصدي” بالقول ” كيف يمكن لجاليتنا الوطنية حماية قدرتها الشرائية و هي ترى الجاليات الأخرى تدفع أقل بكثير جدا لزيارة بلدانهم! في ظل عدم رضوخ الشركة لمطالب المغتربين منذ سنوات و رغم كل التدخلات المتكررة للنواب لكن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تقدم أي تفسير مقنع لسياسة الأسعار المطبقة و يبقى خطاب المسؤولين المتعاقبين على رأسها متناقض تماما مع ما تقدمه الشركة من خدمات و خاصة الأسعار

وإستغرب المتحدث من تصريح المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا لجريدة جزائرية أن شركته تطبق أرخص الأسعار بينما تدفع عائلات من 5 أفراد و هي بالآلاف ما بين 1600 و 2000 أورو لساعتين في الجو على الأكثر!!!! و هو أيضا الذي صرح من قبل أن هناك فائض كبير في عدد الموظفين يزيد عن 3000 و أن هذا التوظيف عشوائي و لا يخضع لأي معايير تجارية رغم أن من يدفع ثمن سوء التسيير هو المغترب الجزائري الذي يبدأ التفكير في إقتصاد ثمن التذكرة بداية من شهر جانفي لقضاء عطلة الصيف بين الأهل و هو مرغم على ذلك في ظل انعدام المنافسة

وأضاف لطفي غرناوط ” نحن نعلم أن هبوط العملة الوطنية الدينار كانت له انعكاسات سلبية على الشركة فيما يخص الرسوم لكن المشكل أن الشركة تلجأ سريعاللحلول السهلة برفع الأسعار فيما تواصل فتح باب التوظيف بطريقة أو بأخرى!! و فيما يخص الطلب على التذاكر فهو مرتفع طوال السنة و يتضاعف بمرات كثيرة خلال فترة الصيف و العطل و بالتالي إخضاع المواطن لقانون العرض و الطلب ليس منطقي و المثال على ذلك التخفيضات على أسعار التذاكر في شهر رمضان الكريم حيث سيكون الطلب قليلا بطبيعة الحال لأنه لا يتزامن مع فترات العطلة و بالتالي هذا النوع من التخفيضات لا معنى له”

وختم مندوب الإتحاد العام للجزائربين بالمهجر ” رغم أن المقاطعة تعتبر وسيلة للتعبير و سلاح المواطن السلمي و الحضاري لحماية قدرته الشرائية، إلا أنها تبقى خيارا مستبعدا على الأقل في الوقت الحالي رغم أن السواد الأعظم من جاليتنا عبروا لي بمن فيهم جمعيات انهم متحمسين لذلك و يرونه الحل الاسرع و الانجع و انا شخصيا ضد حملات المقاطعة المطلقة و المنظمة لا لشيء إلا لأنها شركة وطنية يمكن أن تكون إحدى مقومات الاقتصاد الوطني في المستقبل و أن هناك طرق أخرى أقل ضررا على الاقتصاد الوطني و المواطن كفتح باب الحوار مع الجمعيات كقاعل اساسي ذو مصداقية في أوساط الجالية و مناقشة الإقتراحات التي حضرناها

داعيا الشركة الأخذ بعين الإعتبار مطالبنا و النظر فيها بجدية لأننا زبائن و الزبون ملك كما أناشد وزير النقل و رئيس الحكومة التدخل بقرار حكومي يلزم الشركة بمراعاة سلم أسعار مناسب للعائلات و الطلبة على الأقل.. و ما سينعكس عنه من دخول للعملة الصعبة و انعاش السياحة في بلادنا