أخبار هبنقة

لا العربية ولا الأمازيغية الجزائر لغتها الرسمية الفرنسية

 

 

 

  بكل  ألم نقولها  الجزائر ليست  الآن عربية  لا أمازيغية   الجزائر مالزالت فرنسية    هل نصدق الوقائع  أم   التصريحات ؟؟ 

 عندما يتحدث  رئيس الدولة  بالفرنسية  ويتباهى  أتباعه ومحبوه   بالقول إن  الزعيم المفدى  الخالد يتكلم  الفرنسية أفضل  من الفرنسيين ،  وعندما  يتحدث  الولاة  ويتراسلون بالفرنسية  وعندنا تتراسل بعض الوزارات بالفرنسية   هل لنا أن نقول إن الجزائر عربية  أو فرنسية .     

عندما تريد السلطة تلهية الشعب عما يجري حوله من مآسي و نكبات بسبب

التسيير الكارثي للبلاد من قبل أصحاب القرار  في الجزائر ,   تحاول بكل

ما أوتيت من قوة أن تحرك الشارع  كأن تخيط له دستورا على مقاسها كما فعلت

في الآونة الأخيرة , و تترك الشارع ينشغل عنها , لتربح الوقت الكافي حتى

تجد مخرجا للمأزق الذي سببه لها انهيار  سعر النفط.

ألقت قضية ترسيم اللغة الأمازيغية بظلالها على الشارع الجزائري و وصل

الأمر الى أروقة العدالة , حيث  كتبت إحدى الجرائد الجزائرية “المستقلة”

أن المحامي مقران آيت العربي رفض طلب قاضي جلسة محاكمة “الصالح مولاي” و

رجل الأعمال “طحكوت ”  بمجلس قضاء البويرة بترجمة مثل شعبي وظفه خلال

مرافعته في حق أحد المتهمين في القضية , من الأمازيغية الى العربية

مستدلا بحجته القانونية  أنه لا يمكن ترجمة لغة رسمية إلى لغة رسمية

أخرى وفق الدستور , في إشارة واضحة منه إلى ترسيم اللغة الأمازيغية. ,

مما أثار ذهول القاضي و مستشاريه و مواصلة أطوار المحاكمة دون ترجمة

المثل الشعبي حسب كاتب الخبر.

و أحدث هذا الخبر ضجة إعلامية من خلال  شبكات التواصل الاجتماعي ,فقد

أنصف المؤيدون لرأي للمحامي “آيت العربي” و وصفوا تبريراته بالحجة

الدامغة, مادامت الأمازيغية قد  رسمها الدستور الجديد  , أما المخالفون

لهذا الطرح فيرون أنه لم يحن الوقت أن تستعمل فورا قبل أن تحدد لها

الآليات اللازمة من طرف أصحاب الاختصاص.

و أعتبر المختصون في القانون الجزائري أن المحامي كان خارجا عن الاطار و

اندهشوا لطريقة تعامل قاضي الجلسة و مستشاريه الذين أصابهم” الذهول “-حسب

الجريدة –  و تركوه( المحامي) يواصل مرافعته من دون أن ينبهوه أن

القوانين التي يصوت عليها البرلمان  و منها الدستور الجديد لا يمكن أن

تكون نافذة إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية و صدورها في الجريدة الرسمية,

مما يلزمه التحدث أثناء المرافعة باللغة العربية فقط  , هذا من جهة ,

و من جهة أخرى , كما يضيف بعض المنتقدين للطريقة الفلكورية التي تمت من

خلالها دسترة اللغة الأمازيغية من دون حتى اختيار الحرف الذي ستكتب به ,

أن اللغة العربية التي تم ترسيمها منذ أكثر من نصف قرن مازالت تراوح

مكانها , و بقيت اللغة الفرنسية هي المهيمنة على جل المؤسسات الدستورية

في الجزائر , كالوزارات و الولايات و معظم الشركات الوطنية كسوناطراك و

سونلغاز  و غيرها التي مازالت تستعمل لغة المستعمر الفرنسي في جميع

مراسلاتها .