ولايات ومراسلون

أوبيجيي غليزان تشرع في تنفيذ قرارات اخلاء المساكن الاجتماعية و الضحايا يستنجدون ببوتفليقة

ناشد العديد من المستاجرين لسكنات اجتماعية ايجارية بحي شميريك 600 مسكن بعاصمة الولاية غليزان رئاسة الجمهورية من اجل التدخل لدى مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري بعدما اصبحوا مهددين بالطرد من مساكنهم التي استفادوا منها سنة 2004 بقرار صادر أنذاك من طرف الوالي السابق المرحوم ميلود طاهري تنفيذا لبرنامج الرئيس بوتفليقة القاضي بالقضاء على الاحياء الفوضوية حيث كانوا يقطنون بالحي الفوضوي بناحية ساطال بغليزان ، حيث عجز الكثير منهم عن دفع مستحقات الايجار و ذلك بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة لكونهم من الفئات الفقيرة و المحرومة و التي لا دخل لها .و هو ما دفعهم الى مناشدة رئيس الجمهورية من اجل ايجاد حل لهذا المشكل بعدما اصبحوا مهددين في اية لحظة باخلاء مساكنهم بعدما احالتهم مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري على العدالة من اجل استرجاع هذه السكنات ، و لا يقتصر الامر على سكان حي شميريك بل هناك العديد من المواطنين يواجهون نفس المشكل بعدة احياء اخرى بالبلديات .

و في غضون ذلك كشف المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية غليزان ان مصالح المديرية اغلقت باب التفاوض ، و قامت بالتنسيق مع المحضرين القضائيين على امتداد تراب ولاية غليزان ببرمجة تنفيذات اخلاء السكنات الاجتماعية الايجارية التي لم يسدد اصحابها الكراء، و ذلك بصفة مكثفة بداية من شهر أفريل الجاري ،داعيا كافة المستأجرين المعنيين للتقرب من مصلحة الشؤون القانونية بمقر المديرية العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري لتسوية وضعيتهم بصفة نهاية ، قبل التنفيذ الجبري مضفيا في اعلان صادر عن المديرية بان اخر اجل للاستفسارات حددت يوم الخامس من شهر افريل الجاري ، و حسب ذات المصدر فان أوبيجيي غليزان باشرت حملة ضد مستأجريه من أولئك الحائزين على أحكاما بالطرد و الاخلاء لاسيما من تجاوزت ديونهم ال 50 ألف دج ، و في هذا السياق فقد كلف المحضر القضائي ألاستاذ سيد احمد محلي المختص محليا بدائرة وادي ارهيو بتنفيذ محاولتي بالاخلاء منها مسكن واقع بحي 140 مسكن جماعي أنتهت الأولى وديا بعد قيام المستأجربتسديد المبلغ الاجمالي للدين مع كل التعويضات فيما لا تزال الثانية قيد التنفيذ على ان تسخر القوة العمومية لاخلاء السكن و تشميعه.
ناصر بلقاسم