ولايات ومراسلون

والي العاصمة مطالب بفتح تحقيق في فضائح عقار ببرج البحري

ناشدت عائلة (ح.أ) والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ، للتدخل وفتح تحقيق رسمي في التلاعب الحاصل ببلدية برج البحري ، بعد أن رفضت مصالح البلدية ممثلة في أملاك الدولة و المصالح التقنية ، الإستجابة لطلب العائلة المتمثل في تحديد مكان القطعة الأرضية التي إستفاد منها والدهم من طرف البلدية منذ سنوات قبل وفاته، وتم إشهار عقدها الرسمي بالمحافظة العقارية بباب الزوار منذ سنتين والتي تقع بالجزائر شاطئ وبمساحة تفوق 400 م ، وحسب ممثل العائلة الذي أكد ليومية ” الجزائرية للأخبار ” أنهم تنقلوا للبلدية أين إستقبلهم الأمين العام الذي إستدعى ممثل أملاك الدولة للمكتب لتوضيح الصورة بخصوص العقد الذي أكد أنه رسمي ومشهر بصفة قانونية ، وأن الإجراء المتبقي هو تحديد مكان القطعة للأسرة ، مع العلم وأن القطعة تم الإستلاء عليها من طرف غرباء وشيدوا فوقها بناية فوضوية ويدعون أن البلدية منحتهم وثائق تثبت ملكيتهم لها قبل إكتشاف المفاجئة المدوية بأنها ليست القطعة الحقيقية التي تقع في مكان آخر ويحيط بها سيج حديدي يجهل أفراد العائلة من وضعه، وهو ما جعلهم يوجهون طلبهم الرسمي للبلدية لتحديد مكان القطعة الذي نحوز على نسخة منه، لكن يضيف ممثل العائلة الأمين العام وعد بحل المشكل في ثلاثة أيام ، وبعد مرور ثلاثة أشهر لم تتحصل العائلة على الوثيقة الذي تثبت مكان العقار بالضبط، على الرغم من إلحاح العائلة إلا أن رئيس البلدية رفض إستقبالهم ، كما تهرب رئيس مكتب أملاك الدولة من إستقبالهم ومنحهم الوثيقة مع نسخة من المخطط، وهو ما جعلنا يضيف ممثل العائلة نشك في الأمر ، وأن البلدية متواطئة مع الشاغلين للقطعة بسبب تهربهم من منح الوثيقة الرسمية، مطالبين الوالي المنتدب للدار البيضاء بالتدخل، ومناشدين والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل العاجل وفتح تحقيق رسمي على مستوى مكتب أملاك الدولة بالبلدية بسبب تلاعبهم بالملف وعدم إيضاح الصورة للعائلة التي تملك العقد المشهر وتجهل المكان الحقيقي للقطعة، التي يريد مافيا العقار الإستلاء عليها، وحاولت ” الجزائرية للأخبار” الإتصال بالمصالح المختصة لمعرفة الإجابة الرسمية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ، بسبب عدم رد ” المير ” على إتصالاتنا ، كما رفض ممثل مكتب أملاك الدولة الإجابة على إستفسارنا متحججا بوجوده يوميا في إجتماعات في الدائرة

الإدارية.

نجيب.م