الجزائر من الداخل

المتابعات القضائية الحل الوحيد لوزارة التجارة لإنهاء أزمة الحليب

العربي سفيان
ـــــــــــــــــ
يتواصل مسلسل الشد والجذب بين وزارة التجارة وموزعي وبائعي مادة الحليب المدعم من طرف الدولة، حيث تحركت ذات الوزارة على مستوى ولاية بجاية وقامت بتحرير مخالفات ومتابعات قضائية بالجملة في حق البائعين الذين يتلاعبون بهذه المادة الحيوية، حيث قامت مديرية التجارة على مستوى ولاية بجاية بخرجة فجائية من أجل الإطلاع على الأسواق على قرب وتم كشف عدد كبير من التجاوزات في حق البائعين الذين تم متابعتهم قضائيا بشكل رسمي

و أزمة الحليب التي كانت وزارة التجارة المتهم الاول ، حيث أن إنعدام المادة وفقدانها إمتد في مختلف الولايات وإرتفاعها الذي وصل ل50 دج للكيس الواحد وسط صمت مطبق للمصالح المعنية ، و تساءل الجزائريين عن التحقيقات التي أعلنت وزارة التجارة فتحها بخصوص أزمة الحليب التي تعصف بكل ولايات الوطن، والتي تعهدت بمعاقبة المتسببين في هذا التذبذب الذي أرق المواطن البسيط لا غير، ويبدوا أن التحقيقات لم تفتح في كل الولايات إلا وتم غلقها من طرف جهات نافذة في السلطة من أصحاب المال والشكارة المتسببين في هذا النقص من المادة الأولية من أجل إرتفاع سعره الذي يراوح حاليا 50 دج للكيس الواحد

وفي سياق متصل ، أغلقت مديرية التجارة بالعاصمة ملبنة خاصة إتضح أن مسؤوليها يوجهوت مادة البودرة التي تمنحها لهم الدولة إلى جهة ثانية وتسببوا في أزمة نقص المادة التي تعيشها بلديات العاصمة، كما تم متابعة مسؤول الملبنة قضائيا

وحسب مصادرنا من مديرية التجارة على مستوى العاصمة فإن صاحب الملبنة كان يوجه البودرة للببع من أجل الكسب، وتم توقيف عدد كبير من الموزعين على مستوى العاصمة فقط