الحدث الجزائري

أين ذهبت أموال برنامج بوتفليقة الخماسي ؟؟؟ بوطرفة وضع استقالته من سونالغاز تحت تصرف الوزير الأول

 

 

 

 جاءت التصريحات الأخيرة  لمدير عام مجموعة  سونالغاز  حول عدم قدرة  المجموعة على تمويل الاستثمارات إلى غاية عام 2018 مفاجئة  للجميع والسبب  هو أن البرنامج الخماسي الذي قرره الرئيس بوتفليقة  وتم تسجيل أغلب عملياته  تضمن   أكثر  من 90  بالمائة  من مشاريع قطاع  الكهرباء.

 

 

 أدى  تغييب  البرلمان  الجزائري  عن دوره الرقابي  وتحوله إلى مجرد واجهة  تستغلها السلطة لملئ الفراغ  إلى غياب المعلومة  الحقيقية حول حقيقة الوضع في  إحدى أضخم  الشركات الجزائرية سونالغاز  التي أعلن مديرها  العام  أنها   بحاجة  على المدى القصير  لسد عجز  مالي  قيمته  1.100 مليار دج.وحسب الرئيس المدير العام للمجمع فان المراجعة الاخيرة لأسعار استهلاك الكهرباء والغاز التي تم تطبيقها ابتداءا من 2016 ستسمح باسترجاع قرابة 25 مليار دج اضافية سنويا أي 75 مليار دج اضافية بعد 3 سنوات أما القرض السندي الوطني فلا يمكن أن يضمن لسونلغاز أكثر من 30 ملياردج. وأضاف ان المبلغ المتبقي هو 1.000 مليار دج الذي على سونالغاز تجنيده لتحقيق البرامج الاستثمارية.، البرامج الإستثمارية لشركة سونالغاز  تم توفيرها كما تشير تصريحات الوزير الأول  السابق  أحمد أويحي  وبعده   سلال   وعدد من الوزراء  من برنامج الرئيس بوتفليقة  الخماسي  2014/2018  ويمكن بسهولة  الحصول على تصريحات  الوزراء  وكبار المسؤولية في الدولة   حول هذا الموضوع  من مقالات الصحف أو  مقاطع الفيديو  المتاحة ، وقال  السيد علام   محي  الدين  مهندس من شركة سونالغاز أحيل على التقاعد مؤخرا   ”   إما أن مدير عام  سونالغاز بوطرفة  يكذب  أو أن أكثر من 10 وزراء في الحكومة الحالية  والحكومات  السابقة   يكذبون و إلا  كيف  نفسر تصريحات  مدير عام   سونالغاز؟؟   ”   

و قد قال مصدر  من محيط قصر الحكومة  إن  التيار  لا يمر بين  الرئيس  المدير  العام لمجموعة  سونالغاز  و وزير الطاقة، لدرجة أن  الوزير  و مدير عام  سونالغاز  قررا الإحتكام  للوزير الأول ،  المشكلة  كما تشير  المصادر  تكمن في تأخر بعض مشاريع سونالغاز الإستراتيجية ، و غياب التنسيق  بين  الوزارة وشركة الكهرباء الجزائرية.

 أثار طلب شركة  سونالغاز  لرخصة للاستدانة  من أجل تمويل بعض المشاريع  من الوزارة  الأولى  نزاع على أعلى مستوى بين  وزير الطاقة و الرئيس المدير العام لشركة  سونالغاز ، السبب  هو  ما اعتبره وزير الطاقة  حسب  مصادرنا  سوء تقدير  من إدارة  شركة سونالغاز لعواقب طلب  الاستدانة  من السوق المالية  الدولية،  على الاقتصاد الوطني ،  وبلغ  الخلاف بين وزير الطاقة  ومدير   سونالغاز درجة  دفعت المدير  لوضع استقالته  تحت تصرف الوزير الأول،  الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين  بوطرفة  قال اليوم  في  منتدى يومية  المجاهد إن الحل الوحيد لتجاوز أزمة  التمويل بالنسبة لشركة سونالغاز هو رفع  سعر الكهرباء الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز سيتم اعتمادها  من أجل  ضمان التوازن المالي للمجمع، وأوضح بوطرفة اليوم  خلال منتدى جريدة المجاهد أنه سجل في 2015 عجز ب 180 مليار دج ، و أضاف قائلا إذا أردنا تدارك التأخر بسرعة إما أن ترافق الدولة سونلغاز أو يجب علينا مضاعفة الأسعار للحفاظ على الخدمة لصالح المواطن.من جهة أخرى قال بوطرفة أن مجمع  سونلغاز تم  تنصيب مجموعة عمل لدراسة امكانية إلى الاسواق الدولية بعد الحصول على موافقة من طرف السلطات العمومية  لتمويل برامج استثماراته لغاية 2018 كإجراء استعجالي.