إقتصاد في الواجهة

العودة لاستيراد السيارات اقل من 3 سنوات قيد الدراسة

ليلى بلدي / لراس حبيب
ــــــــــــــــــــــــــ
تدرس وزارة التجارة حسب مصدر مطلع اتخاذ قرار استثنائي يسمح بإستيراد السيارات اقل من 3 سنوات ، وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار إن المشروع تمت مناقشته في مجلس وزاري مصغر ضم وزراء الصناعة والتجارة و المالية و الوزير الأول ، من أجل الترخيص باسترياد السيارات اقل من 3 سنوات لكسر الاحتكار الذي فرضه اصحاب مصانع التركيب الوهمي للسيارات، واشار مصدرنا إلى أن أن القرار في حال الموافقة عليه سيكون في احدى صيغتين اثنين الأول هو فتح مجال الاستيراد لـ 3 أو 6 أشهر قابلة للتجديد ، أو فتح المجال في عام 2018 ، من أجبل كس الاسعار ، وكل هذا سيحتاج لتأشيرة رئاسة الجمهورية حيث سيعقد لهذا الغرض لقاء ثاني في حال موافقة الرئاسة على المشروع، الذي لا يواجه فقط معارضة اطراف سياسية مرتبطة بمافيا تركيب السيارات من جهة ومن جهة ثانية أطراف ومنظمات دولية، وقد دعا خباء في وزارتي التجارة والصناعة في تقرير وجهوه إلى الوزير الأول لإتخاذ قرار استعجالي لضبط وتنظيم سوق السيارات ومحاربة مافيا التهاب الأسعار الذين احتكروا السوق، مستغلين فرصة توقيف الاستيراد لتحقيق الربح السريع والتحايل على المواطن الذي بات يقتني سيارة مركبة محليا بضعف السعر الذي كان يدفعه لاقتناء سيارة مستوردة. ولمواجهة هذا المشكل يقترح المختصون إعادة الترخيص للخواص باستيراد سيارات من الخارج بطريقة فردية والترخيص بإعادة استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات مع فرض رقابة صارمة من جهة، واتخاذ كافة التدابير للتحقيق في التكلفة الحقيقية للسيارات المركبة التي يرون أنه بالرغم من تراجع قيمة الدينار وغلاء الأجزاء المستوردة التي تدخل في تركيبها فان ارتفاع أسعارها غير مبرر.

وكانت وزارة الصناعة شرعت في التحقيق في أسعار السيارات المركبة محليا بعد استلامها رسميا قائمة من أربعة مصنعين ويتعلق الأمر بكل من “رونو”، “هيونداي”، “فولكسفاغن” و«كيا” تتضمن كلفة السيارات المنتجة محليا عند خروجها من المصنع دون احتساب هوامش الربح، وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذا التحقيق إلى مقارنة أسعار السيارات المركبة محليا بتلك المنتجة في الدول الأخرى، إضافة إلى مراقبة هوامش الربح سبب وجود إمكانية لجوء مصنعين إلى تضخيم تلك الهوامش وهو ما تحرص الوزارة على منع حدوثه عبر عمليات المراقبة الدورية للأسعار.
وكان السيد يوسف يوسفي، وزير الصناعة قد أعلن في مناسبة سابقة أن مصالحه طلبت من مركبي السيارات ببلادنا تزويدها بقائمة أسعار سياراتهم لمقارنة أسعار هذه الأخيرة عند خروجها من المصنع والسعر النهائي الذي تسوق به للزبون، حيث اتضح أن الفارق كبير. علما أن الوزير أكد أن أسعار السيارات المنتجة محليا ومهما كان السبب لا يجب أن تتجاوز الأسعار التي كانت تحدد على السيارات المستوردة كما ينص عليه دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات ببلادنا الذي وقع عليه هؤلاء المركبون دون احترام هذا الشرط، حيث تعهد بأن الحكومة ستسهر على مراقبة هذه الأسعار لإجبار أصحاب المصانع على تطبيق أسعار معقولة كونهم يستفيدون من امتيازات جبائية وادارية عديدة منحتهم إياها الدولة لا تسمح لهم برفع الأسعار.