ولايات ومراسلون

سكنات مهجورة بحي دلاص تتحول الى أوكار للمنحرفين

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و ممثلي المجتمع المدني بولاية غليزان بفتح تحقيق و تدخل والي الولاية السيدة نصيرة براهيمي فيما يعرف بقضية السكنات السفلى المهملة الواقعة بعمارات حي دلاص بعاصمة الولاية غليزان و التي كثر بشأنها الحديث بعدما عمرت طويلا دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للتسيب و الاهمال الذي طال هده السكانت المهجورة التي تحولت الى أوكارا لمختلف الأفات الاجتماعية اين وجد المنحرفون ضالتهم و اتخدوها مكانهم المفضل بعيدا عن الانظار لممارسة طقوسهم في تعاطي شتى أنواع المخذرات و الرذيلة أمام عجز سكان الحي البالغ عددهم ما يقارب 148 ساكن الذين سئموا من الاوضاع المزرية التي الت اليها هده السكنات.

و حسب مصادر مطلعة بهذه القضية فان هذه السكنات البالغ عددها بنحو 20 سكنا كانت تابعة لمؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا ، ثم حولت الى ديوان الترقية و التسيير العقاري و هذه الاخيرة قامت بانجازهذه السكنات التي كانت مخصصة بالاساس لانجاز محلات تجارية خاصة بالسيارات و قامت مصالح أوبيجيي بأخد قرض مالي من طرف كناب بنك غليزان و لما انتهت الاشغال الخاصة ببناء السكنات عجزت مصالح ديوان الترقية و التسييرالعقاري عن تسديد الديون لتبقى الوضعية على حالها.

هدا و تشير مصادر موثوق بها الى ان العديد من هده سكنات الطالق الاؤل بالعمارات استولت عليها اطارات سابقة الى يومنا هذا و التي استغلت النزاع القائم بين مصالح صندوق التوفير و الاحتياط و مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و بقي 11 سكنا اسفل العمارات مهجورا بمساحة 2.120 متر مربع لكل مسكن ، و اضافت ذات المصادر الى ان هده السكنات التي تدهورت حالتها بسبب التسيب و الاهمال سيتم بيعها بعد تهيئة العمارات القديمة من طرف كناب بنك غليزان بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية غليزان.ناصر بلقاسم