في الواجهة

قبل 4 ايام من التصويت عليه الدستور يخلط اوراق المعارضة

 

 

اخلط الدستور الجديد اوراق المعارضة ولم يتوصل نواب أحزاب المعارضة إلى اتخاذ القرار النهائي بشان التصويت على مشروع قانون تعديل الدستور الأسبوع المقبل ، حيث أن التنسيق شمل لقاءات فردية بين أعضاء البرلمان من مختلف الكتل دون أن يتم اتخاذ قرار موحد .

وقال النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية ان نواب المعارضة رفضت بشكل قاطع المشاركة في اللجنة الموسعة المشتركة بين غرفتي البرلمان، فيما اكد ان هناك تنسيق بين مختلف الأحزاب المعارضة لاتخاذ موقف موحد و إصدار بيان رسمي مشترك قبل المصادقة على هذا المشروع المقرر يوم الأحد المقبل بنادي الصنوبر البحري ، و أضاف بن خلاف ان السلطة تقع في مشكل حالة شغور البرلمان بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور ولهذا يجب على المشرع الجزائري أن يعالج هذا المشكل قبل المصادقة عليه .

و في ذات السياق أكد النائب أن السلطة ترغب في استغلال عطلتهم الخريفية لطرح مشروع الدستور، عن طريق الأمرية الرئاسية، وفقا لما تنص عليه المادة 38 من القانون العضوي المحدد للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، لتفادي سيناريو “معركة” قانون المالية، معتبرين ذلك محاولة لمنع أي معارضة لهذا النص بالغرفة السفلى، خاصة أن العديد من مواده تحتاج إلى استفتاء شعبي وليس مناقشة أو تعديلا بالبرلمان بغرفتيه، وأضاف النواب أن تمريره بتلك الطريقة واستدعاءهم لتصويت عليه برفع الأيدي يعتبر “حيلة ممنهجة” من طرف السلطة لقمع أي صوت للمعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني 

و من جهة أخري أكد النائب جلول جودي عن حزب العمال، ان المكتب السياسي للحزب اجتمع أول أمس، لمناقشة جلسة تعديل الدستور وان اللجنة المركزية للحزب ستتخذ القرار النهائي يوم الجمعة المقبل من اجل المصادقة أو رفض هذا المشروع، مضيفا ان لكل حزب له الخيار في المصادقة على مشروع تعديل الدستور .