الحدث الجزائري

المال الذي دفع في انتخابات مجلس الأمة مصدره نشاط اقتصادي وسخ ومخدرات

 

 

 

 

 عاود أويحي  الهجوم على منتخبي حزب  الأغلبية الآفالان  في مجلس الأمة  ووصف من فاز منهم بالمقعد  عبر الرشوة السياسية  بطريقة غير مباشرة  بأنهم  تجار مخدرات، ويبدو  هذا أمرا طبيعيا في حزب  سعيداني وطليبة

   عاد  الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي   لموضوع  الشكارة في انتخابات تجديد مجلس الأمة أمس أثناء  ندوة  صحفية  سي أحمد  وصف تصرفات الأشخاص الذين يدفعون بين 7 و10 مليار سنتيم لـ«شراء مقعد” بالبرلمان بـ«الهراء”، مشيرا إلى أن عضو مجلس الأمة يتقاضى واحد مليار ونصف سنتيم خلال عهدته التي تدوم 6 سنوات. وأضاف أن المال المستعمل لهذا الغرض “ينجم عن النشاط الاقتصادي الوسخ والمخدرات”. أويحيى استطرد في هذا الصدد بالقول “هذه حقيقة ينبغي علينا نحن كجزائريين من سياسيين وحكام ومجتمع تصحيحها تدريجيا أولا من خلال التنديد بها ثم بالتحرك للحد منها إلى غاية زوالها نهائيا”.

 و أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب العتيد يعد “حليفا استراتيجيا” لحزبه. وعلق في هذا الصدد:”نحن لسنا في موقف صراع حول أشخاص أو ألوان، بل نحن ندافع عن رسالة (…)” من غير المعقول أن نساند (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) نفس الرئيس ونجلس في نفس الحكومة ونقول بأننا أعداء أو حتى خصوم”. السيد أويحيى مضى يقول “عندما تم انتخاب السيد عمار سعداني على رأس المجلس الشعبي الوطني سنة 2004، أعطيت يومها تعليمات لنواب التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس من أجل مساندة السيد سعداني”، قبل أن يضيف في هذا الصدد “إنني وعمار سعداني رفقاء حتى لا أقول بأنه صديقي، غير أن لكل منا الآن طريقته في التعبير لا أكثر ولا أقل”. في هذا الإطار، نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع أن يكون هناك “صراع أو حرب” بين حزبه وحزب جبهة التحرير في مجلس الأمة.

 أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة أن “المال الوسخ حقيقة محزنة خلال الانتخابات”، معتبرا أن “استحداث لوبيات مالية أمر طبيعي (لكن) شراء الأصوات أمر مختلف تماما”، في حين دعا إلى مكافحة هذه الظاهرة إلى غاية زوالها. أويحيى أشار خلال ندوة صحفية نشطها بعد اختتام دورة المجلس الوطني للتجمع، إلى أن “الأمر يتعلق بمشكل تنظيم سيقضي على المال الوسخ عندما يتم احترام القانون ويتم ضبط النشاط (الاقتصادي) كليا وعندما سيدفع كل متعامل ضرائبه والأعباء الاجتماعية إلخ”.