الحدث الجزائري

عضو برلمان يفضح وزراء الداخلية والخارجية

يوسف علي
ــــــــــــ

انتقد بلمداح نور الدين، النائب بالمجلس الشعبي الوطني ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا، روسيا، تركيا وأوروبا عدا فرنسا، التأخر المسجل والبيرواقرطية الحاصلة على مستوى كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية بخصوص الحصول على شهادة الكفاءة لتجديد رخص السياقة لأفراد الجالية بالخارج، واعتبر أن عدم رقمنة شهادة الكفاءة وعدم إطلاق البطاقية الوطنية لرخصة السياقة، يزيد من معاناة الجالية بالمهجر، حيث منهم من ينتظر وصول وثائقه لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال النائب بلمداح، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، “إن جاليتنا الجزائرية المقيمة بالدول التي عقدت الجزائر معها إتفاقات تبديل رخص السياقة لا تزال تعاني الأمرين حيث أنه عند تبديل رخصة السياقة الجزائرية برخصة السياقة الدولة المضيفة حسب الإتفاقية المبرمة يتعيّن حصول سفاراتنا الجزائرية بتلك الدول على شهادة الكفاءة الخاصة برخصة السياقة والتي تطلبها وزارة الخارجية من وزارة الداخلية على أن يتم إرسالها من طرف دوائر حصول المعني على رخصة سياقته، والمؤسف أن هذا الإجراء يأخذ وقتا في بعض الأحيان يصل لغاية السنتين بل أكثر من هذا هناك من لم تصل شهادة كفاءتهم للقنصليات رغم أن طلبها الذي فاق الثلاث سنوات دون أن يوجد لها أثر”، واستطرد بالقول “الأكثر من هذا أن هناك من انتهت صلاحية رخصة سياقته وهو ينتظر وصولها من الدائرة إلى السفارة وعندما يريد تجديدها ويسافر للجزائر ويتوجه إلى مصالح الدائرة يصدم بأنه لا يمكنه تجديد رخصة سياقته كون شهادة الكفاءة الخاصة به غير موجودة وأرسلت منذ سنوات إلى وزارة الخارجية ما يعني منعه من السياقة”.
وأضاف النائب، بلمداح بالقول “إن الذي يحدث هو أمر غير منطقي وبل صورة سيئة نعطيها للأجانب على الطرق البالية التي نستعملها في إرسال ملفات رخص السياقة حيث أن الطلب يوضع لدى السفارة التي ترسله بدورها لوزارة الخارجية ثم وزارة الداخلية ثم الولاية ثم الدائرة والرد يكون عكسيا بنفس التسلسل بدل أن نقوم بإعطاء تعليمات إرسال الطلب مباشرة من السفارة إلى الدائرة والرد يكون من الدائرة إلى السفارة عبر الفاكس المؤَمّن”.
وأشار النائب، إلى أن وزير الداخلية السابق كان قد وعده أثناء إجابته حول هذا الموضوع أن الوزارة تقوم برقمنة شهادة الكفاءة وإطلاق بطاقية وطنية لرخص السياقة وربطها بمصالح وزارة الخارجية التي تستطيع الولوج إليها آنيا والانتهاء من هذا الكابوس كأقصى تقدير شهر جوان 2015 ولكن للأسف لم نشهد ذلك لحد الساعة، وتساءل النائب بالقول “كيف ستتعاملون مع جاليتنا الذين يحتاجون تجديد رخص سياقتهم وشهادة الكفاءة الخاصة بهم غير موجودة بالدائرة بسبب إرسالها إلى وزارة الخارجية؟، متى سيتم رقمنة شهادة الكفاءة وإطلاق البطاقية الوطنية لرخصة السياقة؟، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تسريع إرسال شهادات الكفاءة لجاليتنا في انتظار رقمنتها؟”.
يوسف علي