الحدث الجزائري

3 مهمات للجيش الوطني الشعبي وهذا هو دور الجيش السياسي

مرابط محمد

الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة دستورية ، لديه حدود واضحة ترسم دوره السياسي بدقة ، الدور السياسي للجيش محدد في الدستور الجزائري، كقوة للحاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الدولة والاقليم ، يمعنى منع المساس بالمؤسسات الجمهورية ، وعدم السماح بأي إخلال خطير بالأمن والنظام العام، دور المؤسسة العسكرية السياسي يبدأ قط عندما يعجز السياسيون في الحاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين، وبما أن الجيش كجهاز عسكرية و مؤسسة دستورية يخضع بشكل كلي للقيادة الفوقية، فإن من يتخذ القرار باي خروج للجيش عن دوره الوظيفي في الحدود هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حصرا اي رئيس الجمهورية ، وعند الحديث عن مهام الجيش ، يمكننا حصرها في 3 مهمات هي حماية الحدود والدفاع عن الاقليم البري و الحدود البحرية والمجال الجوي، وثانيا مساعدة القوى والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار الاقليم ، وثالثا الدفاع عن مؤسسات الجمهورية عندما تقتي الضرورة ذالك وهذه العبارة تعني أن الجيش يتر فيه الخضوع للقيادة السياسية الشرعية من جهة ثم منع اي مساس بها، من أجل الابقاء على الاستقرار السياسي ، الذي هو جزء من الاستقرار الأمني في اي دولة وفي كل هذه الحالات يفترض في العسكريين ، وطبقا للدستور الانصياع لأوامر القيادة السياسية التي هي ذاتها قيادتهم العسكرية، وهي المسؤولة طبقا للقانون العسكري عن تعيين القيادات في المناصب المهمة كما أنها مسؤولة عن وضع اطار السياسة الدفاعية، وبهذا فإن الدور السياسي للجيش أو المؤسسة العسكرية له حدود ووابط تتعلق بأمرين اثنين الحالة الأمنية من جهة وقرارات القيادة السياسية من جهة ثانية، ولا يمكن لأي جيش ي العالم بما فيه الجيش الجزائري الخروج من هذه لحدود، إلا في 3 حالات هي وجود اخلال خطير أو تهديد كبير للأمن الوطني يمكن أن يؤدي لإلحاق ضرر بالغ بالإقليم والوضع الأمني ومؤسسات الدولة ، أو تكليف رسمي من القيادة ، والحالة الثالثة هي غياب القيادة السياسية الشرعية لسبب من الأسباب ووجود حالة كاملة من الفراغ في السلطة لسبب من الأسباب ، وبهذا فإن من يطالب بخروج الجيش عن دوره الدستوري ، يكون إما جاهلا بحقيقة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية ، أو غير مدرك لحقيقة المعطيات السياسية ، الحدود الوحيدة الآن للدور السياسي للجيش الوطني الشعبي الآن هي تأمين العمليتين السياسية والانتخابية ، وعلى هذا الاساس فإن قيادة الجيش تمنع العسكريين سواء العاملين أو المتقاعدين ، من الحديث عن دور الجيش السياسي خارج إطار الدور المحدد مؤسساتيا سلفا، لأنه لا يجوز التشويش على قيادة الجيش أو مستخدميه ومنتسبيه ،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق