مواضيع ساخنة

في الواجهة

اعضاء برلمان يحذرون الحكومة من عواقب الزيادة في اسعار المحروقات

مناد راضية
ـــــــــ
حذر اعضاء في البرلمان الحكومة من عواقب الزيادة المتوقعة في اسعار المحروقات في عام 2018 ، ضمن قانون المالية المعروض للمصادقة على البرلمان، واشار نواب من حركة حمس و جبهة القوى الاشتراكية إلى أن المشكلة الخطيرة الآن تتعلق بغياب آلية حقيقية للرقابة على صرف المال العام.
شهدت مناققشة قانون مالية2018 أمس في المجلس الشعبي الوطني مواجهة سياسية بين نواب الموالاة ونواب المعارضة، وبينما ثمن عدد كبير من المتدخلين من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اجراءات الحكومة، أكد متدخلون من التجمع الوطني الديمقراطي و حزب بجهة التحرير الوطني تاييدهم للبرنامج مع وجود بعضالتحفظات الشكلية، وفي ذات الوقت استغل بعض النواب المناسبة للحدث عن قضايا ومسائل هامشية بعض النواب طالبوا أمس خلال جلسة مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لـ 2018 بإيجاد حلول اقتصادية كفيلة بتحقيق مداخيل للخزينة بدل اللجوء الى الزيادات في أسعار منتجات الطاقة التي سيكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن, كما شددوا على ضرورة توجيه دعم الدولة لمستحقيه الحقيقيين.

و دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد حاج حمداش لاتخاذ اجراءات اضافية تتعلق بتسيير الميزانية مؤكدا أنه كان الأجدر بالحكومة تركيز جهدها “لإيجاد البدائل الناجعة لتجاوز هذا الظرف الصعب بدلا من اقرار زيادات في الأسعار”.
و قال السيد اسماعيل ميمون عن حزب حركة مجتمع السلم ان اصلاح نظام ميزانية الدولة بات اكثر من ضرورة اقتصادية و سياسية مشيرا الى غياب الية تقييم للاستثمارات التي استفادت من دعم الدولة. و أضاف أن الرسم على المنتجات البترولية سيكون له أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن كما دعا الى توجيه دعم الدولة للفئات الهشة .
أما النائب عبد الرحمان يحيى عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ذكر بأن مشروع قانون المالية ل 2018 جاء في ظروف اقتصادية صعبة منوها بخيار الحكومة القاضي باللجوء الى التمويل غير التقليدي.
و نوه ذات النائب برفع نسبة التحويلات الاجتماعية بـ 8 بالمئة خاصة في ظرف اقليمي و دولي “صعب”.
و طالب النائب جبار تازير عن حركة الانفتاح الى الصرامة في صرف المال العام و تفعيل الية مراقبة تنفيذ البرامج الانمائية.
و عن كتلة الأحرار دعا النائب أحمد صليعة الى اتخاذ اجراءات لإصلاح المنظومة البنكية و الاسراع في اعداد القوانين لمواكبة الدستور الجديد.