المغرب الكبير

ليبيا طرفا النزاع يرفضان اتفاق السلام

 

  

 لا يبدوا  أن  ليبيا مقبلة  على حل قريب  لأزماتها السياسية   والأمنية آخر التطورات   تشير إلى أن  طرفي  النزاع  في ليبيا رفضا الصيغة الحالية المقترحة من الأمم المتحدة لحل  الأزمة ما دفع الأمم المتحدة  الراعية للاتفاق  لتأجيل  التوقيع عليه .   

رفض رئيسا برلمانَي ليبيا المتنافسَين اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، كان من المقرر أن يوقع عليه، يوم الأربعاء، نواب من طرفي الصراع، إلا أن المنظمة الدولية أعلنت تأجيله إلى الخميس. ما يسلط الضوء على الإنقسامات التي تمثل تحدياً للجهود الدولية لوقف القتال.

واجتمع رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح ورئيس البرلمان الموازي أو “المؤتمر الوطني العام” غير المعترف به نوري ابو سهمين، في مالطا الثلاثاء، في اول اجتماع معلن بينهما منذ انقسام السلطة السياسية في هذا البلد قبل عام ونصف العام.

ووصف الرئيسان اللقاء بأنه تطور يُظهر تقدماً، وأوضحا أن القوى العالمية فرضت الإتفاق وطلباً مزيداً من الوقت لوضع مبادرة ليبية.

وقال صالح للصحافيين: “تقابلنا لإيجاد حل لأزمة ليبيا ولكي نقول للعالم إننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا”، مضيفاً “لا يوجد شك بأننا نحتاج لمساعدة المجتمع الدولي، ولكننا نرفض أي ضغط من الخارج. لا أحد يستطيع الضغط علي أنا شخصياً أو تغيير ما أفكر به.”

وأوضح أبو سهمين، أنهما بحثا بنوداً من اتفاق الأمم المتحدة، لكنه طلب من المجتمع الدولي اعتبار اجتماعهما وسيلة إلى توافق ليبي.

ومن المقرر أن يوقع، اليوم، معتدلون من البرلمانَين ومستقلون، اتفاقاً يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف إطلاق النار.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان، إذ تعمل الحكومة المعترف بها دولياً من الشرق وتوجد حكومة معلنة من جانب واحد وتسيطر على العاصمة طرابلس، بعد قتال نشب العام الماضي. وتحصل الحكومتان على دعم من فصائل مسلحة متنافسة.

وقال بعض الديبلوماسيين الغربيين إن رئيسي البرلمانيين هما العقبة الرئيسية أمام دعم اتفاق الأمم المتحدة والتصويت عليه، مشيرين إلى احتمال فرض عقوبات عليهما إذا لم يوقعا على الإتفاق.